تابعت جبهة نواب الوسط والجنوب بقلق بالغ ما ورد في التقارير الإعلامية والرسمية بشأن قيام حكومة إقليم كردستان بتوقيع عقود نفطية جديدة – لم تُعلن تفاصيلها – تتعلق بإنتاج النفط من بعض الحقول الواقعة في محافظات شمال العراق، لاسيما في محافظة السليمانية.

وإذ نؤكد رفضنا القاطع لمثل هذه الخطوات التي نراها مخالفة لأحكام الدستور العراقي وتعدياً واضحاً على الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية، نود أن نذكّر بأن هذه العقود تأتي في سياق نهج غير دستوري اتبعته حكومة الإقليم – المنتهية الولاية – عبر إبرام تعاقدات سابقة تفتقر إلى الأسس القانونية والدستورية.

وفي هذا السياق، نحمل الحكومة الاتحادية ووزارة النفط مسؤولية ما نراه تساهلاً مفرطاً ومتواصلاً في التعامل مع تجاوزات حكومة الإقليم، بدءاً من تعديل قرارات القضاء الخاصة بإبطال العقود السابقة، مروراً بالتراجع عن تلك الأحكام، ووصولاً إلى تعديل المادة (12) من قانون الموازنة دون الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي تقدمنا بها، مما أفضى عملياً إلى إضفاء شرعية غير مستحقة على عقود الإقليم السابقة وإسقاط الدعاوى القضائية ذات الصلة.

إن الادعاءات التي رُوّجت بشأن تعديل المادة (12) بدعوى تسهيل استئناف تصدير النفط عبر تركيا، ثبت بطلانها حتى الآن، إذ لم تُستأنف تلك الصادرات، في حين استثمرت حكومة الإقليم هذا الظرف للتهرب من التزاماتها الوطنية، والدخول في تعاقدات جديدة، ما يفاقم الأزمة القائمة ويكرّس سياسة الأمر الواقع، فضلاً عن استمرار تهريب النفط وخلق ذرائع لمهاجمة الحكومة الاتحادية.

وقد جاء هذا التصعيد بعد زيارات أجراها مسؤولون في حكومة الإقليم إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدلوا بتصريحات متباينة، تظهر ازدواجية الخطاب تجاه ملفات حساسة تمس الأمن والسيادة الوطنية، الأمر الذي نعدّه استغفالاً لمكونات الدولة العراقية وللإطار التنسيقي الذي يضطلع بمهام حماية وحدة البلاد ومصالحها العليا.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، نطالب الحكومة الاتحادية باتخاذ خطوات حازمة للحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها، من خلال:

1. ضبط السياسة العامة للدولة، وبسط إشرافها على العلاقات الخارجية لجميع الكيانات داخل البلاد، بما يضمن الالتزام بالمرجعية الاتحادية في التمثيل والتفاوض.

2. التواصل مع الحكومة الإيرانية لوقف أي عمليات تسهيل لتهريب النفط عبر أراضيها.

3. مطالبة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بعدم توقيع أي اتفاقيات أو استقبال أي وفود رسمية من الإقليم دون التنسيق المسبق والحصول على موافقة السلطات الاتحادية.

لقد آن الأوان لترسيخ مبدأ السيادة الوطنية كأساس للتعامل بين المكونات كافة، وضمان عدم السماح لأي جهة بتجاوز هذا المبدأ، تحت أي ذريعة كانت.

جبهة نواب الوسط والجنوب

20 أيار 2025