كتابات في الميزان / أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، رفضها إجراءات وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان لاستثمار حقلين في السليمانية، مؤكدة أنها مخالفة للقانون العراقي.

وقالت الوزارة في بيان إن “بعض المواقع الإخبارية تداولت خبرًا صادرًا من حكومة إقليم كردستان تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات)”.

معربة عن رفضها “للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لاستثمار حقل “ميران” وحقل “توبخانة -كردمير” في محافظة السليمانية”.

وأضافت أن “هذه الاجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي اشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019)”.

وأكدت انه “بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا ان الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي”.

لافتة إلى أن “الثروات النفطية تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب ان يكون من خلال الحكومة الاتحادية”.

وأكدت الوزارة “بطلان هذه العقود استناداً لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية”.