كتابات في الميزان / لمناقشة مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة 162. عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي السابع والأربعين، يوم الثلاثاء 6 مايو 2025، برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي عبدالله اليحيا،

ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت

وبعد مناقشة التطورات، أقرّ المجلس الوزاري بحسب صحيفة الحدث القرارات التالية:

1. ضرورة احترام العراق لسيادة الكويت، والالتزام بكافة الاتفاقيات الثنائية والدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية.

2. الدعوة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفق قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

3. تأكيد أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة في ترسيم الحدود البحرية، وفقًا للمحاضر الرسمية التي توثق ذلك.

4. رفض أي مساس بسيادة الكويت على أراضيها وجزرها ومناطقها البحرية، مع التأكيد على احترام الحدود المعترف بها دوليًا.

تداعيات الملف وأهمية الحلول الدبلوماسية .

مطالبة عراقية بترسيم الحدود

يأتي هذا الاجتماع في ظل تطورات إقليمية حساسة، إذ يهدف مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز الحوار بين الكويت والعراق لضمان ترسيم الحدود البحرية بشكل رسمي ونهائي، وفق المعايير الدولية التي تكفل حقوق الطرفين.

ودعا عضو لجنة النزاهة النيابية النائب سعود الساعدي، إلى إدراج ترسيم الحدود مع الكويت على جدول أعمال القمة العربية في بغداد.

وقال الساعدي إنه “يجب على الحكومة وضع ملف خور عبد الله وملف ترسيم الحدود البحرية على جدول أعمال القمة العربية وتدويل القضية إن تعنتت الكويت