كتابات في الميزان / بين طموحات بتحديث المنظومة الانتخابية وتحذيرات من استغلال التكنولوجيا في التلاعب، تخطو مفوضية الانتخابات نحو إدخال الذكاء الاصطناعي في أجهزة التحقق، في خطوة وصفت بأنها قفزة تقنية ذات وجهين.

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن اعتماد تقنيات “الذكاء الاصطناعي” في أجهزة التحقق الخاصة بها، بينما حذّر مختصون من أن أي حملة انتخابية دعائية قبل موعدها الرسمي تعد خرقًا قانونيًا.

وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية، حسن هادي زاير، إنه “منذ أن شرعت المفوضية باعتماد الأجهزة الإلكترونية الحديثة؛ كان جهاز تسريع النتائج فيه الكثير من تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يعمل بخطوات يمكنه التعرف بواسطتها على ختم ظهر الورقة وتأشيرتها ويفصل بين الورقة الباطلة وغير المختومة والمستبعدة، ويبرمج وفق آلية الكشف عن إحصائيات رياضية سريعة، ويستخرج النتائج بشكل مباشر على شاشة الجهاز”.

وأضاف، أن “دائرة العمليات حريصة على مواكبة كل التطورات في عالم التقنيات، والأهم من ذلك هو استخدام إشارات ونقاط أمنية في ورقة الانتخابات لا يستطيع أحد التعرف عليها سوى الجهاز”.

وأكد زاير، أن “كل هذه الإجراءات من أجل القضاء على حالات التزوير، والعمل بشفافية عالية الوضوح أمام شركاء العملية السياسية، من ناخبين ومرشحين وإعلام ومنظمات مجتمع مدني”.

سلاح ذو حدين

من جانبه، عدّ الخبير في مجال “الذكاء الاصطناعي” الدكتور أحمد عبد العظيم العزاوي، إدخال تقنيات حديثة إلى المجال السياسي والانتخابي “خطوة مهمة وجيدة”.

وأضاف العزاوي، أن “العالم بأجمعه يعمل على إدخال هذه التقنيات في أعماله، من أجل تسهيل الكثير من الخطوات التي يمكن أن تتخذ في الدوائر والمكاتب الحكومية، وإعطاء حلول سريعة لأغلب المؤسسات الموجودة”.

وبيّن، أن “استخدام هذه التقنيات ولا سيما في المجال السياسي بالعراق، يحتاج إلى معايير معينة تتخذ من أجل السيطرة عليها”،

مؤكداً أن “مثل هذه التقنيات سلاح ذو حدين، إذ يمكن أيضا استخدامها لإجراء عمليات تزوير أو تلاعب في نتائج الانتخابات”.

عمل البرلمان

ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، شدد أعضاء في مجلس النواب على ضرورة الاستمرار في أداء المهام التشريعية والرقابية حتى اللحظة الأخيرة من عمر الدورة الحالية.

وقال النائب ضياء الهندي : “نحن اليوم أمام استحقاق انتخابي مهم، ومن الطبيعي أن تبدأ بعض التحركات والاستعدادات المبكرة ضمن الأطر القانونية. لكن أؤكد أن عمل مجلس النواب مستمر ولم ينتهِ بعد، فهناك جلسات مقبلة وملفات مهمة لا تحتمل التأجيل، وعلى رأسها التصويت على جداول الموازنة التي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين وتؤثر في مشاريع وخدمات المحافظات”.

وأضاف الهندي، أن “المسؤولية الوطنية تحتّم علينا أن نوازن بين الاستعداد للانتخابات وأداء واجبنا النيابي حتى آخر يوم من عمر المجلس”.

حملات مبكرة

من جانبه، حذر المستشار القانوني أحمد الجبل، من بدء بعض المرشحين لحملاتهم الانتخابية قبل الموعد القانوني، مؤكدًا أن ذلك يعد مخالفة صريحة لقانون الانتخابات والتعليمات الصادرة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال الجبل إن “الإعلانات الانتخابية الجارية حاليًا مخالفات قانونية، إذ لا يجوز لأي شخص أن يعلن ترشيحه أو يبدأ بالتواصل الاجتماعي مع الناخبين أو يعقد مؤتمرات على أساس كونه مرشحًا، ما لم تتم مصادقة المفوضية العليا على أسماء المرشحين”،

مشيرًا إلى أن موعد المصادقة سيكون خلال شهر أيار المقبل.

وبيّن، أن “أي نشاط انتخابي سابق لأوانه، كالإعلانات أو الحملات المبكرة، يعد خرقًا صريحًا للضوابط والسياقات القانونية التي حددتها المفوضية، وقد يؤدي إلى فرض عقوبات على المخالفين”،

مضيفًا أن “المفوضية تمتلك صلاحية استبعاد المرشح المخالف ومنعه من المشاركة في السباق الانتخابي إذا ثبت تجاوزه القوانين”.

وشدد الجبل، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة من قبل المفوضية، وعدم الشروع بأي نشاط انتخابي إلا بعد إعلان الأسماء النهائية للمرشحين والمصادقة عليها رسميًا.

ديالى تتصدر

في غضون ذلك، كشف مدير مكتب المفوضية في ديالى علي كريم، عن تجاوز نسبة تحديث البطاقات الانتخابية في المحافظة 83 % لتتصدر ديالى المحافظات العراقية في نسب الإقبال على التحديث.

وذكر كريم، أن “عدد المحدثين بلغ لغاية نهاية شهر نيسان الماضي مليونا وخمسين ألف مواطن، من أصل مليون ومئتين وخمسة وستين ألف مواطن يحق لهم التصويت”،

وأكد أن “خطة المفوضية تهدف لوصول نسبة التحديث البايومتري إلى 87 % بالمئة مع انتهاء مدّة تحديث البيانات في 23 أيار الجاري”.

واعتمدت مفوضية ديالى في حملة تحديث البطاقات الانتخابية على 41 مركزا للتسجيل، منتشرة في أرجاء المحافظة، مع أكثر من 100 فريق جوال لزيارة الأحياء والقرى ولا سيما المناطق النائية.