كتابات في الميزان / مع اقتراب فصل الصيف، تتصاعد المخاوف من تداعيات أزمة شح المياه على البلاد، وسط مطالبات بضمان حقوق العراق المائية عبر الحصول على الاستحقاق القانوني من دول المنبع.

وتتجه التوقعات المناخية في العراق إلى صيف قاسٍ هذا العام، وسط مؤشرات متزايدة على استمرار أزمة شح المياه الناتجة عن الجفاف وقلة تساقط الأمطار.

ورغم أن مشكلة المياه ليست جديدة، فإن المخاوف تتصاعد مع استمرار السياسات التركية التي تحدّ من حصة العراق من نهري دجلة والفرات.

ولم تتوصل بغداد حتى الآن إلى تفاهم نهائي مع أنقرة يضمن حصول العراق على استحقاقه القانوني من المياه وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

في ظل هذا الواقع، تتعالى الدعوات إلى ضرورة لجوء الحكومة العراقية إلى وسائل ضغط دبلوماسية واقتصادية، أو رفع القضية إلى الأمم المتحدة لضمان حقوق العراق المائية.

حقوق العراق المائية

في هذا السياق، حذر عضو مجلس النواب داخل راضي من تداعيات أزمة شح المياه على الخطة الزراعية الصيفية.

وقال راضي في حديث صحفي، إن “أزمة شح المياه تهدد تنفيذ الخطة الزراعية الصيفية، والحكومة مقصرة في معالجة هذه الأزمة الخطيرة”.

مشيرا إلى أن “السياسات التركية بتقليل الحصص المائية تؤثر بشكل مباشر على القطاع الزراعي، لا سيما في مناطق الوسط والجنوب”.

ودعا راضي الحكومة إلى “التوصل إلى تفاهمات واضحة وعاجلة مع أنقرة بشأن ملف المياه”، مؤكدا أن “العراق يوفر بيئة اقتصادية داعمة للاستثمارات التركية، مما يستدعي تعزيز التعاون وضمان حصة مائية عادلة”.

اتفاقيات إطلاقات المياه

من جهته، أكد عضو لجنة الزراعة النيابية ثائر الجبوري أن تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات الثنائية مع العراق بخصوص إطلاقات المياه في نهر دجلة.

وقال الجبوري إن “مستوى الإطلاقات لا يزال محدودًا للغاية رغم تعهدات أنقرة بزيادتها مع حلول موسم الشتاء”.

محذرًا من أن “استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم أزمة الجفاف، خاصة في ظل ضعف معدلات هطول الأمطار خلال هذا الموسم”.

وأضاف الجبوري أن العراق له حق قانوني وفق المواثيق الدولية بالحصول على حصة عادلة من مياه دجلة والفرات”.

مشيرا إلى أن “تقليل الإطلاقات سيكون له آثار سلبية مباشرة على الزراعة، وسيفاقم أزمات المياه في مناطق الوسط والجنوب خلال الصيف المقبل”.

يُذكر أن ملف المياه في العراق يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، مع استمرار تأثر البلاد بسياسات مائية إقليمية تسببت في تراجع الإمدادات المائية وأثرت بشدة على الأمن الغذائي والزراعي