قررت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، في تصريح : إن "اللجنة أصدرت تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، مبيناً أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".

وأضاف أن "الإجراءات لتنفيذ قرار قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، لم تستكمل بعد، ورفعت توصية إلى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".

وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية لرئيس الوزراء بالإيعاز إلى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".

وتابع لعيبي، أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز لعمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".