استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية اليوم الاربعاء الموافق 15/ 1/ 2025  مبلغا مقداره 5 مليار دينار عراقي عن جريمة الاحتيال المالي.
وتم استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعد جهود كبيرة وباشراف من قبل القاضي المختص، وأن الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمة والمضاربة بالعملة للحفاظ على اموال الدولة.