وفي تصريح صحفي نقله مكتبه الاعلامي قال الوائلي : لقد بين لنا معالي الوزير ان دراسة الجدوى وكافة تصاميم المصفى قد تم انجازها في ايار 2012 من قبل شركة ( فوستر ويلر foster wheeler ) البريطانية وقامت الوزارة بمفاتحة ( 31 ) شركة عالمية لأستثمار المصفى , ولكن قانون الاستمثار العراقي الحالي لايشجع الشركات على العمل في مجال مصافي النفط , فهذا القانون يمنح( 5% ) فقط من العائدات للمستثمر  وهي نسبة قليلة وغير مطابقة للمعايير الدولية حسب ما أوضح السيد الوزير .

وأضاف الوائلي :  طالبنا الوزير بايجاد حل من اجل الاسراع ببناء هذا المصفى وابلغنا عن نية  وزارته بربط  مشروع المصفى  بمشروع حقل الناصرية , حيث ان فرص الاستخراج افضل من  فرص المصافي لدى المستثمرين .

وبين الوائلي : كما طالبنا من السيد الوزير توسيع صلاحية هيئة حقول ذي قار المالية والادارية لأن ارتباطها بشركة نفط الجنوب في البصرة يحدد من صلاحياتها ويؤخر لكي تصل الى الانتاج المخطط  ( 50 ) الف برميل يوميا  ضمن الجهد الوطني باالاضافة الى  مطالبة محافظة ذي قار بتشكيل شركة استخراجية خاصة بذي  قار على غرار الشركات الاربعة الاخرى في العراق.

وأكد الوائلي على ضرورة حل مشكلة تعويضات اصحاب الاراضي الزراعية الواقعة ضمن حقل الغراف والمستمثر من قبل شركة بتروناس الماليزية والذي لم يبدأ أنتاجه لحد الان بسبب معارضة اصحاب تلك الاراضي  كون التعويضات غير مجزية بسبب قانون منع التصرف بالاراضي الخاصة بذي قار وميسان في فترة النظام البائد