اكد مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي ان رئاسة البرلمان تسلمت مقترح قانون شراء أسلحة حمايات مجلس النواب العراقي.

 

ووفقا لمصادر سياسية في مجلس النواب فإن تكاليف شراء الاسلحة تبلغ {450} مليون دولار على أن تدفع من ميزانية مجلس النواب وتستقطع لاحقا من رواتب اعضاء المجلس لتصبح فيما بعد اسلحة شخصية للنواب.

 

وقال الخالدي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "مقترح قانون تجهيز كل عضو في مجلس النواب بــ{15} قطعة سلاح ارسل الى رئاسة مجلس النواب من قبل لجنة الامن والدفاع"، مضيفا "نحن ننتظر موقف رئاسة مجلس النواب بخصوص الاتفاق مع شركة عالمية لشراء 15 قطعة سلاح لكل نائب تستقطع تكاليفها من رواتبهم".

 

واضاف إن "المجلس يعمل على التعاقد مع شركة عالمية لتجهيز حماية كل نائب بخمسة مسدسات وعشرة بنادق".

 

وتم تحديد {15} فردا لحماية كل نائب تدفع لكل واحد منهم راتبا شهريا قدره 750 ألف دينار.

 

ويقول اعضاء مجلس النواب إنهم معرضون للاستهداف من قبل خلايا تنظيم القاعدة وبعض الجماعات المسلحة