بجهود وزير الدفاع، السيد ثابت محمد سعيد العباسي ومتابعته الحثيثة، أصدر مجلس القضاء الأعلى، من خلال المحكمة الاتحادية العليا، قراراً قطعياً بإعادة الأملاك والأموال التابعة إلى وزارة الدفاع إليها، بعد أن تمت مصادرتها نتيجة حل الجيش العراقي بقرار الحاكم المدني بول بريمر بعد العام ٢٠٠٣.

هذا وقد حضر وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٤، في المحكمة الاتحادية العليا، يرافقه مدير دائرة الإسناد الهندسي ومدير دائرة الإسكان العسكري، للاستماع إلى الحكم في قضية إعادة أملاك وزارة الدفاع والتي أقامها السيد وزير الدفاع بصفته الوظيفية، حيث كُسبت الدعوى من قبل وزارة الدفاع.

ومن الجدير بالذكر إن السيد وزير الدفاع قد أولى موضوع إعادة أملاك الوزارة أهمية كبيرة منذ توليه لمنصبه، وقد بُذلت جهودٌ كبيرة من قبل رئيس دائرة الإسناد الهندسي ومدير دائرة الإسكان العسكري لحصر أملاك الوزارة التي تمت مصادرتها لأجل استعادتها منذ أكثر من ٢١ عاماً.

هذا وتثمن وزارة الدفاع موقف القضاء العراقي النزيه والذي أنصف الوزارة بقراره اليوم وأعاد أملاكها إليها