العراق يمتثل لطلب أوبك ويخفض من إنتاجه وتصديره من الحقول الجنوبية، جاء ذلك بعد عدم إلتزام الاقليم بتنظيم سياسة موحدة مع الدولة، علماً أن تخفيض 100 الف برميل باليوم يعادل حوالي 3 مليار دولار بالسنة، أما عدم تسليم الأقليم لنفطهم المصدر بالصهاريج فيعادل ما قيمته 6 مليار دولار بالسنة كقيمة حقيقة للنفط بالرغم من إن اربيل تبيعه بسعر مخفض جداً، فيتضاعف أثر التخفيض ليكون 9 مليار دولار (تخفيض أوبك + تصدير الصهاريج) .
مع العرض أن بغداد تسلم أربيل حوالي ترليون دينار شهرياً خلافا  لقانون الموازنة ألذي أشترط أن يكون الدفع مشروطا  بالتسليم، كذلك ما أكدته المحكمة الإتحادية بقرارتها .
جدير بالذكر أن حكومة أربيل لم تسلم سنت واحد لبغداد من إيرادات النفط ومشتقاته، بإستثناء دفعتين من رسوم الضرائب يعادل مجموعهما ال120 مليون دولار .
وفي نفس الوقت أنتقلت أزمة الرواتب من الشمال للجنوب، حيث يعاني مقاتلو الحشـــ.ـــــد من عدم أستلام رواتبهم منذ 40 يوم، كذلك الأمر لموظفي وزارة الكهرباء حسب القرار الجديد للحكومة، أما في ما يخص قطاع النفط (القطاع الاهم بالبلد والذي يدر للبلد 100 مليار دولار سنوياً) وأكتفاء ذاتي من المشتقات، فقد صدر مؤخراً قرار حكومي يحمل الرقم 24600 وجه بتحويل شركات التمويل الذاتي إلى مركزي الأمر الذي جعل الشركات الوطنية الرابحة (ترمي المنديل الابيض) وتعلن خسارتها واستسلامها لتفرح به شركات المنطقة والعالم لغرض تنشيط سياسة تصدير المشتقات النفطية للعراق بدلاً من المسير نحو الاكتفاء وحفظ الأمن الاقتصادي للبلد