استغربنَّ حال بعضهم كيف التبس عليه أمر الفلاسفة؟!، وبُعدِهم عن اقوال المعصومين عليهم السلام، وقد قرأتُ لبعض علمائنا العدول أنه قال: إن من درس علومهم، فشغفَتهُ لم يأنس بروايات أهل البيت عليهم السلام!...

وقد دخلتُ في نقاشٍ حادٍ ذات يومٍ مع من مآل إليهم ميلاً فقلت له ما معناه:

إن غاية الفقيه التلبس بمبدأ الفقه، وهو الإنغماس بلسان الشارع حتى تصفوا عارضته الفقهية فيفهم لسان المعصوم عليه السلام، وغاية الفيلسوف -ولا اسميه حكيماً- غير واضحة، والمهم أنهما لا يجتمعان فاستغربت أشد استغرابٍ أنه اصدقَني القول بأن من اراد الفقه لا يمكنه دراسة الفلسفة؛ لأنهما لا يجتمعان، ولا يرتفعان، وإن اجتمعا فهو من باب الشذوذ  الذي لا يخلوا من نظر.

فكما ترون يا أخوتي: كيف يصرحون بأن الطريقَين لا يجتمعان أبداً!، وقد ترون أن الحوزة العلمية تدرس ما لأجل الفقه وضعت!، والسؤال إن كان ما قيل كما قيل فلماذا ندرسها!؟، إذ لا دخالة لها في طريق الفقاهة، والحكيم لا يعبث بمقدمات غايته إلا أن يكون سفيهاً!.

قال بعض الفضلاء:
ولكن السيد المرجع دام ظله قد برع بالامرين معاً أحدهما في سن مبكر والآخر بعده.

وفي مقام الجواب:

قد قرأتُ أنه تعلم الفلسفة، وأتقن اصعب مطالبها في عمر ١٨ سنة ثم حضر عند استاذ له في قم فتراجع عن اغلبها، وقد علمتَ شيخي الفاضل أن الدراسة شيء، والاعتقاد بالمدروس شيء اخر، وقد صدرتُ كلامي بقولي: فشغفته، والشغف  لغة على قسمين:

١- الحب القوي الباعث على التحرك نحو المحبوب مع رؤية الغير مع المحبوب.

٢- الولع الشديد حتى الإغماض عن الغير فلا يرى إلا محبوبه، وهو ما حصل لزليخا، ولعابس الشاكري على نحوين.

والأخير فرع الاعتقاد بنوعيه سواء كان اعتقاداً اعمى أو عن دليل فإن طغيان الحب على القلب يؤدي إلى العمى عن الغير سواء كان إيجابيا كما حصل لعابس الشاكري الذي اجنه حب الحسين عليه السلام فلا إشكال في كونه محقاً من هذه الجهة أو سلبياً كما حصل لزليخا حين جُنت بيوسف النبي عليه السلام وكان حبها ناجم عن شهوتها قال تعالى على لسان النسوة ليحاكي حال زليخا: قد شغفها حبا.

فمقصودي - وإن كنت أطلت عليك- أن الاعتقاد المتولد من حب الفلسفة حتى الشغف اعتقاد لا يجتمع مع الشغف بالفقه قال تعالى: وما جعل الله لرجل من قلبين اثنين في جوفه.

فضلاً عن كون سيدنا المرجع حفظه الله وايده لم يجمع بين الفقه، والفلسفة عملياً، ولم اطلع على كونه قدم الفلسفة على الفقه يوماً أو صرح باستخدامها في الفقه أو قدمها على النص، وإنما تعرضه لعنوان الفقاهة أدل دليل على سقوط العنوان الاخر، والكلام في مقام الثبوت لا الإثبات.