استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية الست طيف سامي، وبناءً على ما جاء في كتاب المحكمة الاتحادية، أطلقت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم، وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر نيسان لسنة 2024

يذكر ان حكومة الاقليم لم تلتزم الى الان بقرارات المحكمة الاتحادية حول رواتب الاقليم وتوطين رواتب موظفيهم