رغم الإعلان عن حل الأمور الفنية المتعلقة بقانون النفط والغاز، ما زالت الخلافات السياسية تعيق تمريره، حيث ما زال “حبيس الأدراج”، بانتظار إقرار الملاحظات عليه من قبل الحكومة، ومن ثم التوافق على صيغة نهائية تسهم في أن يبصر القانون المذكور النور.

وأخذ هذا القانون جولات عديدة في المداولة والترحيل لما له من أهمية على المستوى الوطني العراقي.

معرقلات وخلافات
وفي هذا السياق، أكد عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية، كاظم الطوكي، اليوم الجمعة، صعوبة حسم قانون النفط والغاز وتمريره داخل البرلمان.

وقال الطوكي في حديث، ان “قانون النفط والغاز كان من المفترض ان يرى النور مع حلول العام الجديد وبداية الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثالثة للبرلمان، خصوصا مع وجود سعي جاد لتشريعه”.

واضاف ان “البرنامج الحكومي تضمن حسم قانون النفط والغاز، وهناك جدية بهذا الخصوص، ولكن توجد بعض المعرقلات وضعها الاقليم حالت دون انجاز القانون وتقديمه الى البرلمان من اجل التصويت”.

واكد “الحاجة لحسم بعض الامور مع الاقليم قبل المضي بالقانون واهمها المناطق النفطية المختلف عليها بين بغداد واربيل، وهو ما يجب حسمه اولا ومن ثم التوجه نحو اقراره”.

مثار جدل
وفي وقتٍ سابق اتفق رئيس الحكومة الاتحادية، محمد شياع السوداني، مع رئيس إقليم كردستان، مسرور البارزاني، على حل الخلافات والقضايا العالقة، والتي من بينها ملف وقانون النفط والغاز.

إلا أن القانون ما يزال مثار جدل بعد حديث عن التحضير لنسخة جديدة منه إثر الخلاف على تمريره في ظل تباين الآراء السياسية.

وينص القانون، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون منوطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.

وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضي الإقليم يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أو التعاقد على الشراء والتطوير.

ويؤشر الواقع المتواصل منذ العام 2005 على أن الأزمة سوف تبقى جرحًا مفتوحًا بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم؛ لأن كل طرف ينظر إلى عائدات النفط والغاز من منظوره الخاص.