في الوقت الذي تؤكد فيه المديرية العامة للأحوال المدنية والجوازات والإقامة التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، نود التوضيح أن العمل لن يتوقف ومستمر بإصدار البطاقة الوطنية بعد تأريخ 2024/3/1 وأن الغاية من الإجراء الحالي هو للإنتقال من العمل الورقي الى النظام الالكتروني الذي يحقق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين الكرام .

كما أن هذا الإجراء يشمل وكمرحلة أولى فقط المواطنين في داخل العراق حيث انه لن يتم التعامل بالمستمسكات الورقية القديمة (هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية ) وستكون البطاقة الوطنية بديلةً عنهما [ عند مراجعتهم دوائر الدولة لغرض انجاز معاملة ما ]،بعد هذا التأريخ .

كما ان الإجراء الحالي لا يسري على العراقيين المقيمين في الخارج ،وان هناك إجراءات تنظيمية أخرى مستقبلاً من شأنها ضمان الاستمرار في النهوض بواقع الخدمات للمواطن الكريم

لذا اقتضى التنويه