تصدرت قضيتا محاكمة المدانين المطلوبين واسترداد الأموال العراقية المهربة، بنود المباحثات التي أجراها رئيس هيئة النزاهة الاتحادية مع مسؤولين في وزارة العدل الأمريكية.

يأتي ذلك في ظل تأكيد الحكومة العراقية عزمها ملاحقة الفاسدين في دول العالم واسترداد أموال العراقيين.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان، إن “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون سَلَّمَ الجانب الأمريكي ملفاً يحتوي طلبات المساعدة القانونيَّة وقائمة بالمتهمين والمدانين المقيمين داخل الأراضي الأمريكيَّة المطلوبين للجانب العراقي”.

لافتة، إلى أنه “جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة خبراء النزاهة في وزارة العدل الأمريكيَّة”.

وبحث الجانبان “تأليف لجان بين الطرفين؛ لدراسة الملفات عبر خبراء مشتركين من الهيئة والجانب الأمريكي في القضايا المشتركة، ومن ثم إحالة القضيَّة إلى القضاء إذا اقتنعت اللجنة بإدانة المتهم في القضيَّة”.
وأعرب القاضي حيدر حنون، بحسب البيان، عن “تفاؤله لإبرام مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الأمريكية؛ من أجل تبادل المعلومات والخبرات لغرض التدعيم والتوثيق، والتعاون التقني لمنع الفساد ومكافحته، وتعزيز الخبرات، وإقامة دورات تدريبيَّة في مقر الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد لمنتسبي الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة ومنتسبي الأجهزة النظيرة في الدول المحيطة بالعراق”.

فيما أشار خبراء النزاهة في وزارة العدل الأمريكية إلى “إدراكهم لخطورة الفساد على مؤسسات الدولة في العراق وتسببه بمشاكل في المجالات الأمنيَّة والاقتصاديَّة ومستوى تقديم الخدمات للشعب”.
مبدين استعدادهم لـ”العمل مع وزارة الخارجيَّة على إتمام مسودة المذكرة مع الجانب العراقي؛ لتقديم الدعم وتبادل الخبرات”.

مؤكدين أن بلادهم “ستتعاون مع العراق لاسترداد أمواله المهربة”.