لقد كانت ولازالت وزارة النفط في بلدنا من أسوأ الوزارات على الأطلاق كون الظروف التي رافقتها أوجبت تسييرها بأنغلاق شديد وترتيب هيكلها بمواصفات تسهل معه السيطرة الكاملة على موارده بواسطة أولاء الذين يسيرون أعمالها من الضخ للتصدير أضافة لبقية الجيوب كالتهريب بشقيه الخام والمشتقات وألأخرى الجانبية السهلة المنال وربحها يجري ضمن شلال المال الذي لاينقطع في أكبر عملية سرقة في وضح النهار تجري لحد يومنا وبصفقات مريحة.. وخير دليل تصريح مدير شرطة نفط الجنوب ((في هذا الوقت بالذات وبعامنا الحالي)). وتبعتة برلمانية مؤكدة ب(عملية التهريب بأزدياد) و ((بالتأكيد)) أنها بوتيرة متزايدة !!.. أما بقية الجيوب فهي مفتوحة للضباع المتقنصين بعد صيد السباع وألتي تجري في المستودعات ومحطات البيع والعقود وكان أفضعها عملية التحايل الجارية في المفاصل المهمة في الوزارة ومن أهمها شركة الناقلات وفي شركة توزيع المنتجات النفطية وهيئة توزيع بغداد وآخرها في مصفى الدورة حين صور أحد الموظفين مديرا متلبسا بجريمة ما وقدمها لمسؤليه والأمر المخزي ما حصل بعد ذلك ((؟؟!!)) والمعيب أنه لايزال أبطالها يمارسون أعمالهم لحد الآن وبمواقع أخرى رغم أستكمال التحقيقات وتوجيه التهم اليهم والبحث جاري عن كيفية الغاء أو محو هذه الجرائم عنهم ؟؟.. ناهيك عن البقية الباقية من المحافظات والتى يجبى خراجها لحاصل جيوب مسؤولين كبار ..أن نجاح قوات الأحتلال التي وضعت العراق "في جانبه النفطي " في أولويات جدولها ((دخلت)) و (( خرجت مرسية قواعدها)) بعد أن تأكدت من أنها أحتوت البلد بأسناده الى عملاءها.. وتأكيدها أنها أنتهت من تخريب شعبه ـــ وكما دعى عليه أحد الصعاليك العملاء من دولة مجاورة"اللهم أجعله حجرا على حجر" قيل له صدام هو البلاء ؟؟ قال بل الشعب الذي لن ينسى حالة الكويت ؟؟!!.. ـــ وأذلاله بثلاث سلالم وقضت في خاتمتها على بقيته " الحرب العراقية ــ الأيرانية/ حرب الخليج((أحتلال الكويت)) / أحتلال العراق " من خلال عملية تنصيب الطاغية صدام حسين كأعتى سفاح عرفته البشرية بالأمعان في أيذاء شعبه بوسائل قذرة وبذكاء ووحشية مفرطة وبوسائل التخريب الأخلاقي وأرساء مباديء السلوكية المتدنية "المستمر العمل به" التي دفعت الناس في ذلك العهد " ولازالت " للفوز بأي مكسب واللوذ بعد أرتكاب الجرائم بحرية بساحات الأمان من أي مسائلة والأطمئنان "حين يسلم من العقاب " ــ وهي سمة غالبة للصفوة ــ في ظل تعطيل أو أبطاء عجلة القضاء المهيمن عليه من قبل أسوأ العناصر التي غالبيتها من تلك التي عاثت في زمن الطاغية فسادا وزادت خبرتها تراكما مع هؤلاءالذين جاءوا بقالب الحزبية والمذهبية والفئوية وأخرين تحت لافتة المسائلة والعدالة "السماح لكثير من المعروفين بفسادهم بالأستفادة من ــ البراءة من حزب البعث ــ والمصالحة الوطنيــــــــــة ــ [ كصك غفران] التي أوت الأفاعي والعقارب وشذاذ الأفاق بدخول المعترك السياسي زرافات حتى ضاقت بهم الحكومة وعرجت بالبحث عن أناس شرفاء ومستقيمين لتمارس عليهم القهر الحزبي والمذهبي !! وفي الجانب الآخر شرنقة الشعب والتحكم بمصيره بغرف العمليات المظلمة جاعلين وقوفه على مسننات النظم الشكلية التي تسحقه أنما وجدت خللا في التوازن مع ميزانها !!.. كناتج الخلل في الدستور وكثرة المراجع بكثرة أستحداث المؤسسات والهيئات التي سنت لها القوانين الغير متوازنة ووجدت الحاجة الى تعديلاتها لتسهيل تنفيذها كحاجة آنية والتي ساهمت الأمانة العامة في مجلس الوزراء ــ "والتي كان أمينها مفتشا في وزارة النفط" وقيل عنه عدم كفائتة والأكثر يقينا عدم أهليته في القدرة على صناعة المؤامرة والأستأزار[ أوكما شيعوا عليه ] أصابتة بمرض { أنفصام الشخصية } "وأعتذرعن صحة ذلك وعدمه والعهدة على القائل" ــ في عرقلة وتعطيل الكثير من القوانين التي فيها فوائد ومنح الأمتيازات والعناوين الشرفية الفصل السياسي والسجين السياسي والشهيد لأشخاص أقل مايمكننا وصفهم بأعداء المجتمع لما أرتكبوه من جرائم جلها مخلة ويتمتعون الآن بمناصب رفيعة في جميع دوائر الدولة والوزارة لأختيارهم ::الأنتماء:: حينها أوجدوا لأنفسم الأمكنة المناسبة للحصول على الحصاد الأكبر وبحرية تامة وتحقيق الهدف .. ولم يروا مانعًا من تجويع الألوف من البشر وسرقة خيراتهم" أنظر خارطة العراق الأجتماعية / نسب الجياع / المتشردين / المرض / وما الى ذلك من فاقة وحرمان وخوف لأنعدام الأمن والأمان والخدمات ، كل ذلك ليستمتع مجرم واحد بمظاهر الترف والرفاهية؟؟!!.. وبهذه الوسيلة تمكن المهيمنون الجدد بأخذ وزارة النفط بحسبان دقيق ليصار الى أرتباطها مباشرة بمسؤلين رفيعي المستوى والمتنفذين بأدارة الحكومة حيث جرت وتجري الأن أكبر عملية تطهير للعناصر النزيهة والملتزمة بمبدأ الشرف بعد فسح المجال للأحزاب المتنفذة بتعيين مرشحيها وتوزيعهم على القطاعات النفطية لرصد الموالي وغير الموالي لحاضناتهم التي أغدقت عليهم ماهو حق لأهل الكفاءات والشهادات واهل الخبرة .. ليعملوا بأعلى درجة من الوضاعة التي مارسها السفهاء من الحزب السابق في " من ليس منا فهو علينا " وهي أحد مظاهر الجهل التي وضعوا اسسها لتسهيل السيطرة على المفاصل المهمة والأستأثار بها ثم يصار الى تمكين معيتهم من النهب والتحكم بالأدارة بدون منازع وكانت صورتها الجلية هي عملية الفساد الأداري التي امست صفتهم الأخلاقية وجعل النزاهة وباءآ يسهل مكافحته وهو ما يجري وبكل وقاحة !! نحاول في هذه المقدمة ألأشارة الى النقاط ونستفيض بالوقائع في مقالتنا القادمة لتكتمل الصورة وصولا لهدفنا ومبتغانا بوضع الحد وأيقاف ماكنة الأستيلاء على مال الشعب والتي نعتقد بوجوب كشفها أمام الرأي العام لعدم تمكين أستمرارها في حقب قادمة ؟؟!!..لقد تلاقفت الوزارة عدة أحزاب وتيارات ومكونات { لعنت أخيرتها سابقاتها } متمرسة قدرت من بناء أساسات مكنتها في نصب وتثبيت قواعد عريضة وصلبة لنفسها نجحت أكثرها من هذا الكسب الغير مشروع بالأغداقات والعطاءات في كسب الأراء ونشر أفكارها بتغليفها بما يناسب حالة الأحباط التي عاشها المواطن العادي المغلوب على أمره من ظلم النظام السابق وتابعيه بعد تمكينهم زرع الخوف بداخله .. وأحيانا استغلال سذاجته , أو الأيحاء بوجود من يحاول الأنقضاض على مكتسباته {نظرية المؤامرة} هكذا "تأكيدا" صار النفط حصرا لغاية حققت مآربها ؟؟.. أن جميع الوقائع تشير الى عدم أمكان أيقاف عمليات النهب " كونها أصبحت ضمن برنامج خطير من الصعب معالجته في فضاءات سياسية بل يجب على الشعب نفسه أن يعي أن هؤلاء الحكام {المبرمجين} يقودونهم للجحيم كونهم " لا زالوا أسرى قواعد شيطانية كتب عليهم السير على منوالها وتنفيذها حرفيا / أو أسقاطهم / " والذي يزيدنا تأكيدا أن لعبة العدادات ماهي الا فقاعة كان المشرفين الأمريكان مارسوها لمداعبة البسطاء لأخفاء دورهم الرئيسي في هذه العملية التي أدارت عليها عملها العسكري .. ألا أن هناك تلاعب ((أكيد في الخفاء في ظل العدادات المزعومة وجدت أم لم توجد بعد أن صار التمكين عندهم)) في عملية التصدير الأمر الذي دفع أحد السلطات للبحث بسرية بعدما وقفت على فعلية قيامها ؟؟!!.. وسنرى ما جرى وما خفى وما حصل في هذه الدائرة والأمريكان ووزارة النفط ؟؟!!..وبالتأكيد ولو ببساطة في حسن نيتنا وتأكيد ارادة هذه الوزارة في المضي بمآربها السابقة الذكر علينا التوقف والتأمل بأمعان موقف المستوزر الحالي (عبدالكريم لعيبي) [[ الغير فعال والغير معروف على المستوى المهني في الأدارة العملياتية مع أن الملف النفطي لا زال بعهدة حسين الشهرستاني ]] ..غير ظهوره كمفتش عام أدار الوزارة بوجهها السياسي بصفته عضو في عائلة المالكي وحزبه ونشاطه في هذه الفترة ((مفتشا ووزيرا)) { ما كان غير شرطيا } بمحاربة العقول المدبرة وأعادة تجميع العقول المدمرة والتي تصول وتجول في المؤسسات وتنهب وتستبيح المال العام مع تلك الحفنة المعروفة في هذا القطاع والتي ورثت الفساد بصفة الأستاذية من حقبة صدام ولسنا بحاجة للأثبات بل المقارنة للحفات المتسولين بين ماضيهم وحاضرهم وتأسيسهم لنفوذ مالي متعاظم والتي ستكون محورا لكشف حالة الأصرارا على المضي في أستلاب أموال البلد بحرية وفقس عيون الرقيب ((الرقابة المالية )) التي تدفن مئات القضايا و تغض النظر عن أساليب ملتوية وتجاوزات على الحسابات والصرف غير المشروع والتجاوز على السقف والتبذير والتلاعب في التبويب خاصة الأرباح ورواتب العقود كذالك العقود الكبيرة التي تدار من قبل مدراء الشركات خاصة نفط الجنوب والتي حصرت الأستثمارات النفطية الأجنبية فيها بعدما سبقها تعيين مدراء غير مرغوب فيهم من ادارات وعمال وموظفي ونقابات هذا القطاع وتم فرضهم لغاية مستقبلية حيث ستظهر عملية فساد كبرى.. ومنها الناقلات التي أرسيت على شركات ((يقال أنها تأسست في الوزارة تبنت نقل النفط الخام بأسعار خيالية)) ــ "نقتبس" موظفون أكدوا بأن "المدير العام أسهم بشكل مباشر من خلال اتباع سياسات معينة بعدم الاستفادة من إمكانات الشركة المتاحة لتجميد ناقلات النفط العراقية البالغ عددها (4) ناقلات والتعاقد مع ناقلات أجنبية وعربية لنقل المنتجات النفطية مما يسبب بخسارة البلد ملايين الدولارات وإقصاء ونقل بعض الملاكات البحرية الكفء الذين تعتمد الشركة على خبرتهم الى شركات اخرى لا تمت لاختصاصهم بأية صلة". )) وفي الجانب المهم لصورة تحديد حركة هذه الوزارة وحصرها كممتلكات خاصة أسقط نفسه وبعقلية فجة وبخطابية جاهلة في فخ عدم الموافقة على تأسيس ((شركة النفط الوطنية)) ليقف عاريا أمام العالم المتمدن الذي أوجد وأسس مثل هذه المؤسسة في الحاجة لقيامها كعين رقيبة لفعاليات الحركة النفطية والحؤل دون امكانية أنحرافها وأستغلال مواردها وحصرها بعيدا عن ((كشف الأوراق )) .. بينما من المعروف أن أحد نصوص قوانينها توزيع الأرباح على الشعب ليس بمنة من أحد بل كحق مشروع مفروض لايسمح بالمزايدة الحزبية والفئوية في جعله عطاء منها وبهذا يفضح مآربه وهؤلاء الخائبين من خلفه ويدفع للتصديق عن كل ما يقال بأن هذه الوزارة ختم عليها"سري للغاية ملفات شخصية ومدونات مقدسة لايسمح الأطلاع عليها.. ممتلكات خاصة"حيث قال ان تأسيس شركة وطنية لادارة قطاع الطاقة في الدولة العضو في أوبك ليس أمرا ضروريا وقد {{ يتداخل مع عمل وزارة النفط }} ؟؟!!.. .
ودافع ثامر الغضبان أكبر مستشار في مجال الطاقة لرئيس الوزراء نوري المالكي عن مشروع القانون وقال ان احياء شركة النفط الوطنية العراقية {{مهم لتطوير قطاع الطاقة}}.
وقال الغضبان ان تأسيس شركة مستقلة للنفط مهم لتطوير القطاع بينما تصوغ الوزارة السياسة النفطية في حلقتها الخاصة !! كتأكيد على النوايا المبيتة والتي سبق التنويه عنها لجعلها محمية حين نضيف الى ذلك شرطتهاوالمفتشين التي حجمتهم بالمقاييس التي تساهم بأنغلاقها..حيث كان لهم دورا رياديا في كشف أساليب الفساد المستشري في المحطات والمستودعات والعقودوالتهريب وأمور كثيرة تصب في عملية التحايل والكسب غير المشروع ..وتحضرني حالةــ كشف المعنيين أكبر عملية من هذا النوع وحين شرع بالتحقيق معهم((وكما سمعت من أحد المحققين)) {قال المتهم} فلان وتوالى الأستجواب ليصل الى مدراء عامون ؟؟!!.. حينها وكما أكد المصدر ..صدر أمر عالى بغلق الموضوع وهنالك الكثير مثل هذا القضايا.. حينها ذكر لي أننا أمام أسوا نظام لايحفزنا في المضي بأعمالنا بشرف وأمانة؟؟!! والذي للأسف يصفنا مدير أحدى الشركات (( أننا أكبر لصوص ))ــ لازال يعمل مدير شركة أخرى وتتراكم عليه تهم سرقات فظيعة ــ .. وهناك أحزاب خطفتنا وهددتنا وهناك منا من قتل أو مورس عليه التهديد وخطف أولادنا للأبتزاز والوزارة تستثني وتعفي من ترغب ..!!
أذن هنالك أمامنا عمل نرجوا من الخيرين من الخبراء والموظفين العاملين في هذا القطاع بمواصلة رفد المعنيين بالأمر بمواردهم للكشف عن الخفايا التي تساعد على المضي في تطهير البلد منهم .. خاصة وتأكيدي للجميع أن هنالك حصة تديرها وزارة النفط لآخرين وهذا عيب كبير يسجل علينا أن نقف متفرجين صفا "كسماسرة " ونقتبس التالي (في حكومة طوني بلير، إليزابيث سيمونز، اجتمعت بمسؤولين في كبرى شركات النفط البريطانية، بريتيش بتروليوم، قبل خمسة أشهر من غزو عام 2003، وقالت لهم إنّ حكومتها تعتقد أنّ الشركات البريطانية ينبغي أن تأخذ حصّة من نفط العراق واحتياطياته من الغاز مكافأة على مشاركة لندن في الغزو