ضمن تحضيرات الأجهزة الحكومية لإجراء الانتخابات المحلية، وجهت وزارة الداخلية بتكثيف الجهود  لتوفير الأجواء الآمنة للمواطنين خلال الاستحقاق الانتخابي، في حين أعلنت وزارة العمل إيقاف عملية البحث الاجتماعي لمنع أي استغلال لهذا الملف انتخابياً.

يأتي ذلك بعد أيام من تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن أجهزة الدولة بجميع تشكيلاتها المدنية والأمنية ستؤدي دورها لـ”إنجاح الانتخابات المحلية”.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان، اطلع عليه (شفقنا العراق)، أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عقد اليوم، مؤتمراً أمنياً في قيادة الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، واطلع على أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها هذه القيادة”.

وأكد الشمري وفقاً للبيان “أهمية تكثيف الجهود لكسب ثقة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له”، مشدداً “على إنفاذ القانون والتعامل بمهنية عالية مع الحوادث ومنع حدوثها”.

ودعا الشمري الى “أن يكون القرار الأمني شجاعاً وفق القانون، فضلاً عن مساندة الأجهزة الأمنية الأخرى من بينها النجدة وكذلك مفارز المرور لخلق انسيابية في حركة هذا القاطع”.

ووجه وزير الداخلية وفقاً للبيان “بتوفر الأجواء الآمنة والمناسبة للمواطنين خلال الاستحقاق الانتخابي في انتخابات مجالس المحافظات بالشكل الأمثل”.

واستمع الشمري إلى إيجاز مفصل عن عمل الفرقة الأولى، موجهاً “بجملة من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل الأمني والخدمي ضمن قاطع المسؤولية”.

وأكد “دعمه الكامل لعمل هذه الفرقة لتعزيز الأمن والاستقرار وفق الخطط المرسومة”.
إلى ذلك، أصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الخميس، توجيهاً بإيقاف عملية البحث الاجتماعي.

وذكرت الوزارة في بيان، أن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي أصدر توجيهات جديدة تتعلق بهيئة الحماية الاجتماعية، منها إيقاف البحث الاجتماعي، وكذلك إيقاف إصدار بطاقات الكي كارد للمستفيدين المشمولين بالحماية الاجتماعية”.

مبينة أن “ذلك جاء لمنع أي حالة ابتزاز، أو استغلال لهذا الملف انتخابياً من قبل بعض المرشحين”.

وأوضح الأسدي وفقاً للبيان، أن “هيئة الحماية الاجتماعية مستمرة في تقديم الخدمات، ولضمان انسابية عملها، وإبعادها عن الاستغلال الانتخابي تقرر إيقاف إجراءات البحث الاجتماعي، وإصدار بطاقات الكي كارد للمشمولين الجدد بالحماية الاجتماعية الى ما بعد الانتخابات”.

وأشار إلى أن “الوزارة فاتحت مفوضية الانتخابات بشأن سلوك بعض المرشحين وهي ماضية في إقامة دعاوى على مرشحين آخرين الذين يستغلون حاجة الناس، وخدمات الوزارة، لتحقيق مكاسب انتخابية، كما ستفاتح مفوضية الانتخابات بشأن سلوك بعض المرشحين لأخذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

وتابع أن “هذه الإجراءات بالإضافة الى استمرار إغلاق منصة (مظلتي) مؤقتاً لحين انتهاء العملية الانتخابية وبعدها يتم استئناف البحث والإصدار”.

يذكر أن الانتخابات المحلية المرتقبة هي الأولى من نوعها التي تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.