•الوضع المالي للدولة بمستوى جيد.

•حجم الكتلة النقدية أو العملة المصدرة تبلغ بحدود أكثر من 100 تريليون دينار 70 بالمئة منها في التداول.

•هناك عدد كبير من المشاريع المتعثرة وعمل متسارع لمعالجتها ورئيس الوزراء يولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف.

•حراك واسع فيما يتعلق بالإقبال على المشاريع الاستثمارية بالبلد.

•هذه مؤشرات إيجابية تستفيد من حالة الاستقرار في البلد واستقرار الأوضاع المالية والنقدية.

•التوجه للدفع الإلكتروني يهدف إلى الحد من ظاهرة الاقتصاد النقدي .

•مواكبة التطور تخدم المواطن والدولة والاقتصاد.

 •الاحتفاظ بالنقد والاكتناز لا يحمل إلا المخاطر .

•العالم متجه نحو التحول الرقمي والذي يعتبر الثورة الرابعة في العالم.

•خطة استراتيجية واسعة للتوسع بالتحول إلى الدفع الإلكتروني