العراق يمنح مخصصات مالية شهرية تشمل المتسولين في إطار شبكة الرعاية الاجتماعية، للحد من التسول في البلاد.

علماً أنّ تلك المخصّصات تمنح للعاطلين من العمل وفئات مختلفة من أمثال الأرامل والمطلقات غير العاملات

وتقوم خطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، بحسب ما أوضح المتحدّث باسم وزارة العمل العراقية نجم العقابي، على إعداد قاعدة بيانات بالمتسوّلين بالتنسيق مع وزارة الداخلية العراقية، ثمّ مراجعة حالاتهم الاجتماعية وإدراجهم على قوائم المستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية.

وقال العقابي، في تصريحات أوردتها وكالة الانباء العراقية، إنّ “من أبرز شروط شمولهم برواتب شهرية، تقديم تعهّد بعدم ممارسة التسوّل مرّة أخرى”.

وكانت السلطات العراقية قد أطلقت حملة واسعة لمكافحة التسوّل في بغداد وعدد من المدن العراقية، في وقت سابق، استناداً إلى قرار لمجلس القضاء الأعلى أتى على خلفية الإعلان أنّ التسوّل صار “خطراً على أمن المجتمع”.

ظاهرة التسوّل في العراق
هذا وقد بيّنت مصادر في وزارة الداخلية العراقية، حينذاك، أنّ “ظاهرة التسوّل في العراق باتت تؤدّي إلى زيادة في الجريمة المنظّمة وتجارة المخدرات وجرائم القتل والاغتصاب والخطف، خصوصاً أنّ كثيرين من المتسوّلين تورّطوا بتعاطي المخدرات وتحديداً مادة الكريستال”.

في سياق متصل، قال مسؤول من وزارة العمل العراقية، إنّ “الاستراتيجية الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة تهدف إلى رعاية المتسوّلين من القصّر وكبار السنّ والشباب، بهدف منعهم عن الاستمرار بالتسوّل، بالإضافة إلى محاولة إبعادهم عن عصابات التسوّل المتورّطة في الاتجار بالبشر والمتاجرة بالمخدرات وتعاطيها”.

ومن جانبه لفت المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته إلى أنّ “ثمّة متسوّلين اضطروا بالفعل إلى اللجوء إلى التسوّل بسبب الحاجة”، موضحاً: “نحن في صدد مساعدتهم”.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا قد أفاد، في وقت سابق، بأنّ “التسوّل بدأ يتّسع وبات مشكلة تؤرق المواطنين في الأماكن العامة والسياحية”.

كما أوضح، في تصريح صحافي، أنّ “حلول هذه الظاهرة لا تتعلّق بجهة واحدة، بل بجهات عدّة، منها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من خلال شمول أكبر عدد من الذين يعيشون تحت خط الفقر بالحماية الاجتماعية، وتوفير بنى تحتية لإيواء المشرّدين”.

كذلك أشار إلى الحاجة إلى “تكاتف مجتمعي، فثمّة مافيات تستغلّ عدداً كبيراً من الأشخاص للاتجار بهم واستخدامهم في التسوّل”.

وقد تسبّبت الأوضاع التي يعاني منها العراق منذ عقدَين، أي بعد الغزو الأميركي للبلاد، في تزايد الفقر والبطالة ما أدّى إلى تضاعف عدد المتسوّلين من شباب وأطفال من كلا الجنسَين.

ويستغلّ هؤلاء أحياناً من قبل شبكات مختصّة بالتسوّل، لا سيّما في بغداد.

كما أن السلطات العراقية لا تملك أيّ إحصاءات رسمية عن عدد المتسوّلين في البلاد.

المصدر: العربي الجديد