أكدت مفوضية الانتخابات العراقية على ضرورة الالتزام بشروط الدعاية الانتخابية في العراق، مؤكدة متابعتها لمصادر وأوجه الإنفاق على الحملات الانتخابية، مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “شروط وضع اللافتات ليست من المفوضية وإنما شروط أمانة بغداد والبلديات في المحافظات التي تريد المحافظة على جمالية المدينة وممتلكاتها لأن الجزرات الوسطية عائدة للبلدية التي هي ملزمة بحمايتها والمحافظة عليها لأنها ممتلكات عامة”.

وبين أن “المرشحين لا يستغلونها بالشكل الصحيح ففي الانتخابات السابقة تعرضت الى التلف والبلديات تحملت الأمر، لذلك هي الان جادة في الأمر، والتعليمات شاركت المفوضية بها أمانة بغداد ونشرت ليكون لدى المرشحين علم بالأمر”.
وأضاف جميل “الآن توجد تكنولوجيا معاصرة لعملية الدعاية الانتخابية منها مواقع التواصل الاجتماعي وهي بمتناول الجميع وبالإمكان استثمارها من قبل المرشحين وهي لا تكلف أموالاً طائلة، وكذلك توجد المؤتمرات والندوات والدعايات الضوئية باستخدام الإعلام والقنوات الفضائية، وأيضا الجزرات الوسطية والساحات اليوم تعرف أن أمانة بغداد بدت تضيق الجزرات الوسطية لكي توسع الشوارع ولديها عمل الان وهذه البوسترات تعيق عمل الأمانة في الشوارع  وحتى البلديات في المحافظات”.

وتابع أنه “ينبغي الابتعاد عن ممتلكات الدولة مثل أعمدة الكهرباء والجسور وبنايات المدارس والمستوصفات والجامعات التابعة لدوائر الدولة، فالدعاية الانتخابية يمكن أن تكون مثلاً على عمارات تابعة للأهالي بموافقة مالكيها ودفع الإيجار لهم، وفي حال وضع الدعاية على بناية أهلية بدون موافقة ساكنيها فالمرشح يتحمل المساءلة القانونية”.
وذكر جميل أن “المفوضية أعطت فسحة في عملية الإنفاق، والمعادلة التي نعتمدها اليوم هي 250 ديناراً مضروباً في عدد الناخبين بالدائرة الانتخابية، أما بالنسبة للتحالف والحزب فـ 250 ديناراً مضروباً في عدد المرشحين وفي عدد الناخبين، وسنتابع إنفاق الأموال لاحقاً، وما هو مصدرها وطرق الصرف، ولكل حزب وكل مرشح محاسب عليه أن يتوجه إلى المفوضية عند إعلان النتائج الأولية لتقديم كشوفات بالحسابات التي تم صرفها على المؤتمرات والندوات والبوسترات وكيف جاءت وكيف أنفقت”.

ونوه “بأننا سنتابع ونركز على رفض الخطاب الطائفي الذي يحاول تشويه سمعة المرشحين الاخرين، إلا إذا كانت هنالك أدلة يتم تقديمها، وسنراقب وسائل الإعلام وكذلك ما ينشر في الصحف والتواصل الاجتماعي، ولدينا لجان رصد منتشرة في عموم العراق، وبالنسبة للجان التي ستشرف على الدعاية الانتخابية الظاهرية فهي تقريباً 906 لجان، وهنالك مركزية في مكاتب المحافظات، حيث شكلت 16 لجنة مع اللجنة الرئيسة لقسم الشكاوى في المكتب الوطني التي تعد التقرير النهائي وتقدمه لمجلس المفوضين لاتخاذ القرارات”.
وذكر أن “الرصد الإعلامي موجود في المكتب الوطني شعبة الإعلام التي ترصد شاشات القنوات والأخبار وما تنشره وسائل الإعلام من خروقات للدعاية الانتخابية وكذلك خطاب المرشحين، ومواقع التواصل الاجتماعي”.

وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، كشف إن القيادة تواصل عملها لتأمين انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.

مبيناً أن “الاجتماعات التي تجريها القيادة، تشهد مناقشة الخطط الموضوعة لتأمين الانتخابات، حيث صدرت توجيهات خاصة بحماية مراكز الاقتراع والمخازن والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لنقل صناديق الاقتراع وخزنها”.

يذكر أن الانتخابات المحلية المقررة يوم 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، ستكون أول انتخابات تُجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور.