جمع التواقيع لإغلاق السفارة الأمريكية يثير جدلا واسع النطاق في العراق، اذ لم يوقع عليه النواب المنتمين للإطار لاسيما وأنهم يمثلون الفئة الأكثر مطالبا بهذا الأمر منذ سنوات.

اذ أثار عدم توقيع نواب الإطار التنسيقي على طلب إغلاق السفارة الأمريكية من قبل النواب المستقلين، تساؤلات عديدة.

مراقبون للشأن السياسي، عزوا توقيع 32 نائبا فقط على طلب إغلاق السفارة، إلى وقوع كتل الإطار بموقف محرج، فهي تحاول أن تحمي مصالح الحكومة وخاصة مع أمريكا، ومن جهة أخرى أصبحت تحت ضغط تحقيق ما طالبت به سابقا، قبل أن تشكل الحكومة، لكن مقربا من الإطار برر عدم التوقيع بعدم وجود جلسة للبرلمان حاليا، أي أن النواب غير متواجدين تحت قبة المجلس.

دعوة زعيم التيار الصدري
ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الإطار التنسيقي هو الآن من يشكل الحكومة، بالتالي يجد صعوبة بتأييد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن إغلاق السفارة الأمريكية، بسبب الحسابات السياسية المرتبطة ببقاء الإطار ضمن معادلة السلطة وحتى لا يظهر بأن الصدر تقدم عليهم في موضوع إغلاق السفارة”.

ويضيف الشمري، أن “طلب النواب المستقلين بعقد جلسة لإغلاق السفارة وطرد السفيرة، يؤشر استثمار سياسي من قبلهم، وأيضا لإحراج قوى الإطار التنسيقي، خصوصاً وأن جزء من الموقعين على عقد هذه الجلسة هم سبق وأن تم اتهامهم من قبل الفصائل المسلحة المشكلة لحكومة السوداني بانهم تابعين للسفارة الأمريكية وأنهم عملاء، وهم من خلال هذه الخطوة يحاولون أن يثبتوا عكس هذه الاتهامات، وهدف المستقلين من هذه الخطوة هو التخلص من الاتهامات التي وجهتها قوى الإطار التنسيقي لهم”.

ويؤكد أن “طرح موضوع إغلاق السفارة الأمريكية وطرد السفيرة في مجلس النواب، سيلاقي معارضة كبيرة جداً من قبل القوى السياسية السنية والقوى السياسية الكردية، فهذه القوى مازالت تنظر أن الولايات المتحدة الأمريكية خير ضامن لحقوقهم، خصوصاً وأن واشنطن تتدخل كثيرا بملف استحقاقات الكرد وتضع الحلول له”.

ويتابع رئيس مركز التفكير السياسي، أنه “قد يكون الإطار التنسيقي الشيعي، يمضي مع هذا القرار، لكن هناك من لم يصوت له، وحتى وإن صدر هكذا قرار وهو أمر مستبعد من الناحية السياسية، لكن القرار سيكون غير ملزم للحكومة العراقية، فالقرارات التي يصدرها البرلمان غير ملزمة، وموقف الحكومة واضح برفض إغلاق السفارة أو قطع العلاقات مع واشنطن”.

  تواقيع 32 نائبا فقط
وكان النائب علاء الركابي، جمع يوم أمس، تواقيع 32 نائبا فقط، لغرض إصدار البرلمان قرار بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد وطرج السفيرة آلينا رومانسكي.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحكومة والبرلمان بإغلاق السفارة الأمريكية، وهدد باتخاذه خطوة خاصة في حال عدم الاستجابة لمطلبه.

وكان الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، رد على دعوة الصدر، معبرا عن موقف الحكومة الرسمي بـ”غلق السفارة الأميركية سيدمر العراق.. الحكومة عليها التزامات دولية والبعثات الدبلوماسية محمية منذ عقود، وقرار غلق السفارة الأميركية لا يمكن البت فيه بسهولة”.

المحرمات
من جهته، يبين المحلل السياسي غالب الدعمي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الإطار التنسيقي ككتل سياسية وكذلك الحكومة المشكلة من قبله، ترفض إغلاق السفارة الأمريكية في العراق وتعتبره من المحرمات لديها، وهذا يتناقض مع رؤية الكثير من الجهات المشكلة لحكومة السوداني التي كانت تنادي سابقاً بإغلاق السفارة”.

ويوضح أن “إغلاق السفارة الأمريكية مرفوض أيضا من قبل الكتل البرلمانية التابعة للإطار التنسيقي، وعلى إثر هذا لم يوقع نواب الإطار على طلب عقد جلسة خاصة للتصويت على إغلاق السفارة”،

مبينا أن “القوى السياسية الكردية وكذلك السنية ليست مع أي توجه نحو إغلاق السفارة الأمريكية، بالتالي فأن أمر إغلاق السفارة لن يحصل ولن يتم قطع العلاقات ما بين بغداد وواشنطن، وأما شعار الإطار التنسيقي الرافض للوجود الأمريكي فهو يتعلق بمسك السلطة، وهي حاليا بيده، وإذا خرجت السلطة من الإطار سيعود لرفع الشعارات السابقة المطالبة بإغلاق السفارة”.

وشهد العراق تطورات سريعة إثر الحرب الدائرة في غزة، تمثلت بعودة التصعيد والتوتر بين بغداد وواشنطن، حيث بدأت الأخيرة بسحب موظفيها الدبلوماسيين بعد تصاعد عمليات استهداف قواعدها العسكرية، فضلا عن تغيير بعض شركات الطيران المدني لمساراتها الجوية فوق محافظة الأنبار لأسباب تتعلق بكثافة الطيران العسكري الأمريكي، فيما حاول رئيس الحكومة احتواء الأزمة عبر إصدار بيانات إدانة وتوعد بالاعتقال وإجراء اتصالات مكثفة مع واشنطن.

المصالح العراقية العليا
إلى ذلك، يبين القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “عدم توقيع نواب كتل الإطار التنسيقي في البرلمان على طلب إغلاق السفارة الأمريكية، هو بسبب عدم وجود أي جلسة للبرلمان حتى يكون النواب متجمعين فيها، ولو كانت هناك جلسة فمن المؤكد سيوقع غالبية نواب الإطار على الطلب”.

ويلفت إلى أن “مثل هذه القرارات يجب أن تدرس بدقة وتكون المصالح العراقية العليا مقدمة فيها على كل المصالح السياسية والشخصية، فهي تتعلق بالعلاقات الخارجية مع الدول، وخصوصاً الكبيرة، لذا يجب أن يدرس من قبل الدولة العراقية التي هي ترسم السياسة الخارجية”.

ويستطرد أن “طرح مثل هذا القرار للتصويت تحت قبة البرلمان، أكيد سيحصل على تصويت غالبية النواب، خصوصاً نواب كتل الإطار التنسيقي، لكن سنرى هناك اعتراض من قبل القوى السياسية السنية والكردية، التي اعترضت سابقاً على قرار إخراج القوات الأمريكية، بل وقاطعت الجلسة ولم تصويت عليه في وقتها”.

المصدر: العالم الجديد