حضر معالي الوزير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل الى الجلسة النقاشية التي يقيمها المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي في مقره بناءا على دعوة موجه لمعاليه من ادارة المعهد والجلسة كانت تحت عنوان   " تداعيات العملية السياسية على الاقتصاد العراقي " وتناولت الجلسة الامور التالية

1.    ما هي علاقة التوافق السياسي بالتطور الاقتصادي

2.    ما هو تأثير التوافق السياسي على تحقيق مفردات الحكم الرشيد

3.    وضع الفرد المناسب في المكان المناسب

4.    اثر الاستراتيجية الاقتصادية

5.    اثر سيادة القانون

6.    تطبيق الخطط الاقتصادية

7.    الشفافية في اتخاذ القرارات والاجراءات

8.    اثر تأخر التشريعات والقوانين

وقد تداخل معاليه وبين في حديثه ,بان مبيعات النفط كانت قبل 2003 حوالي 3 مليار دولار وحاليا وصلت الى 100 مليار دولار في تزايد تبعا لزيادة الصادرات النفطية وان اهم الاسباب التي اثرت سلبا على اعادة بناء البنى التحتية للبلد والتدهور الاقتصادي هي:

1.    الاحتلال ورفع الرواتب بشكل مباشر الى حوالي اكثر من 100 ضعف مما ترتب عليه رفع الموازنة التشغيلية الى 70% وهذا ما قيد الحكومة بموازنة استثمارية ب 30% من الموازنة العامة

2.    بناء الاحزاب : بعد سقوط النظام البائد كان عدد الاحزاب تسعة والتي اجتمعت في صلاح الدين والناصرية ولكن اليوم اصبح في العراق اكثر من 500 حزب وكيان سياسي والسبب الذي شجع على ذلك هو اعتماد نظام انتخابي وفقا للتمثيل النسبي  دون نظام الاغلبية , وقد شهدنا تطور لإمكانيات الاحزاب المالية بشكل لا يصدق دون وجود قانون يسألها ( من اين لك هذا )؟؟!!

3.    المحاصصة : في اغلب دول العالم يكون منصب الوزير سياسي وعليه لا نعترض على عدم مهنية الوزراء ولكن غير معهود في الدول المتحضرة خضوع مناصب( وكيل الوزير والمستشار والمحافظ والمدير العام ) الى المحاصصة لان ذلك يعني اطلاق رصاصة الرحمة على الهيكلية الادارية للدولة والتي يترتب عليها الفساد الاداري والذي بدوره يؤدي الى الفساد المالي , ومن هنا فان اغلب الموازنة الاستثمارية والبالغة 30% هدرت بسبب الفقرتين (2,3)اعلاه

4.    الرقابة البشرية المفرطة حيث تشكلت بعد 2003 هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام وقد تضخمت هذه الهيكلية حتى اصبحت مصاريفها تكاد تعادل انتاجها في معالجة الفساد واصبحت بعض تشكيلاتهم ترهب الموظف مما اصيبت اللجان الحكومية بمرض التخوف من كل شيء وانعكس سلبا على الاداء في اعادة البنى التحتية للبلد

      هذا وقد حضر الجلسة عدد من الوزراء السابق ومجموعة من الخبراء العراقيين اضافة الى ادارة المعهد   

                  مكتب وزير النقل السابق