ضمن إطار متابعة سيادته لخطة تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية في القطاعين المالي والمصرفي، ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً ضمّ محافظ البنك المركزي ومديري المصارف الحكومية، جرت فيه مناقشة إجراءات وآليات العمل المتخذة لتحقيق الإصلاح المصرفي، الذي يشكل إحدى الخطوات الأساسية للإصلاح المالي والاقتصادي والذي تتبناه الحكومة في منهاجها التنفيذي.

وأكد سيادته أنّ الإصلاح المالي ليس مجرّد شعار، بل سلسلة مفردات وإجراءات عزمت الحكومة على تنفيذها دون تردد، وستواجه كل التحدّيات والعقبات التي تعرقل سير تنفيذ الخطط الإصلاحية الممنهجة والمدروسة. 

ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتبسيط الإجراءات المصرفية كافة، وإعداد لائحة مقترحة من التسهيلات والإجراءات المبسّطة  تُقدم خلال أسبوع، فضلاً عن تقديم خلاصة عن العقبات التي تعترض عملية الإصلاح المصرفي، واقتراح المعالجات الناجعة لها والقابلة للتنفيذ، بما يساعد في تخطي السياقات التقليدية المعتمدة، التي تحول دون تحقيق هدف الحكومة في تطوير هذا القطاع الاقتصادي والخدمي المهم.