تصدر ملف حصر السلاح بيد الدولة، مؤتمراً أقيم اليوم الخميس (21 أيلول 2023)، في بغداد برعاية وزارة الداخلية، التي كشفت عن توجه لافتتاح مكاتب تسجيل الأسلحة في جميع محافظات البلاد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أنه “برعاية وحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، نظمت اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة، في مقر الوزارة، مؤتمرا علميا، بحضور العديد من رؤساء الجامعات العراقية الحكومية والأهلية وعمداء كليات القانون، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من القادة والضباط، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد”.

وأوضح البيان، أن “المؤتمر عقد بعنوان (المراحل التحضيرية لتسجيل الأسلحة ومحاربة العنف المسلح)، بهدف التوعية والتثقيف وإحاطة الملاكات العلمية بإجراءات وزارة الداخلية بهذا الشأن”.

 وأكد الوزير في كلمة له خلال هذا المؤتمر، على أهمية ضبط السلاح بيد الدولة، “ولا سيما أن العراق تعرض لفقدان وسرقة كثير من الأسلحة خلال الحروب التي مرت عليه من قبل ضعاف النفوس”.

مشيراً الى أن “هذه الأسلحة أصبحت عند العديد من الأشخاص خارج الدولة”.

ولفت، الى أن “الحكومة وضمن برنامجها الحكومي عازمة على تسجيل الأسلحة الخفيفة، وأن تكون معلومة لدى الدولة وضبط الأسلحة المتوسطة والثقيلة”.

مشدداً في الوقت ذاته على “ضرورة تعاون جميع الفئات المجتمعية من مثقفين وأكاديميين وشيوخ عشائر ووجهاء لحصر السلاح بيد الدولة”.

وأردف، أن “وزارة الداخلية ستقوم بفتح مكاتب لتسجيل الأسلحة في جميع محافظات البلاد”، منوها ان “عملية حصر السلاح ستكون ضمن جدول زمني مدروس”.

من جانبهم، أشاد الحاضرون بالخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، خاصة سعيها الجاد في موضوع حصر السلاح بيد الدولة.

التحويل من الصنف العسكري إلى المدني
في سياق آخر، أشارت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، الى اكتمال جاهزية ملف تسلمها الأمني لثلاث محافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “مسألة التحول من الصنف العسكري الى المدني مرتبطة بخطط وقوانين الموازنة”.

مبيناً أن “موازنة العام الحالي لم تخصص لقضية التحويل من الصنف العسكري الى المدني”.

وأوضح، أن “الملف الأمني في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى سيتم تسلمه بداية شهر كانون الثاني من العام المقبل”، مؤكداً “اكتمال جاهزية الملف”.