فيما أطلقت حملة “من أين لك هذا” الموجهة لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات، دعت هيئة النزاهة الاتحادية رؤساء الأحزاب السياسية إلى كشف ذممهم المالية.

يأتي ذلك تزامناً مع التحضيرات التي تقوم بها المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات؛ لإجراء انتخابات مجالس الانتخابات.
وقال رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، خلال مؤتمر صحفي بشأن جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال، “نعلن اليوم، إطلاق حملة (من أين لك هذا) بشأن تضخم أموال المرشحين في الانتخابات المحلية المقبلة”.

مردفاً بالقول: “علينا أن نأتي لمجالس المحافظات برجال نزيهين”.

وأضاف أن “نجاح حملتي (مكافحة الفساد) و(من أين لك هذا) بالنسبة لمرشحي مجالس المحافظات يحتاج بالدرجة الأولى إلى تعاون المواطنين والتعاون مع الأجهزة الرقابية لكشف الفاسدين”.

ودعا، جميع المواطنين إلى “قراءة قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع لمعرفة الطريق نحو مكافحة الفساد”.

 مشدداً على أن “سكوت المواطن والتهاون في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين يزيد الفاسدين قوة ويضعف أجهزة الدولة”.

وتابع: “عقدنا يوم أمس، اجتماعاً مهما مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإلزام مرشحي الأحزاب بكشف وتقديم ذممهم المالية”.

مؤكداً أن “عملية مكافحة الفساد عملية معقدة ومتشعبة وتستوجب مساهمة ومساعدة من الجميع”.

وأكد أن “الحكومة متعاونة مع هيئة النزاهة في موضوع مكافحة الفساد، ورئيس الوزراء يسعى بشكل جدي للتعاون مع هيئة النزاهة لاسترداد الأموال والمطلوبين والمتهمين”.

معلناً عن “التوجه قريباً إلى مصر لعقد مذكرة تفاهم مهمة لمتابعة المطلوبين واسترداد الأموال، فضلاً عن توقيع مذكرات تفاهم مع عدة دول بالشأن ذاته”.

وكشف عن “الحجز على 10 عقارات، ومتابعة أموال مهربة إلى تركيا بقيمة 6 ملايين دولار، ومتابعة استرجاع مبنى في تركيا”.

 وفي رده على سؤال، بشأن قضية الأمانات الضريبية، قال حنون، إن “بعض المتهمين والمتورطين بقضية الأمانات الضريبية، يطلبون من هيئة النزاهة أن تكون حيادية معهم، وبالتالي نقول للمتهمين في الخارج أنتم تذهبون إلى الطريق الخطأ، فالهيئة ليست طرفاً محايداً مع الفاسدين بل خصماً لهم”.

وأضاف أن “هيئة النزاهة تعمل على إثبات القضايا والتهم والشبهات الموجهة للمتهمين، ومن يدعي عدم علاقته بالفساد عليه أن يقدم الأدلة للهيئة لسير الإجراءات وتقديمها إلى المحاكم المختصة”.

مؤكداً أن “جميع المتورطين بقضية الأمانات الضريبية سيحاكمون أمام القضاء العادل”.

 إلى ذلك، طالبت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، رؤساء ومؤسّسي الأحزاب بتقديم إقرار الذمة الماليَّة الخاصَّة بهم.

وقالت دائرة الوقاية بالهيئة في بيان ان “المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات أكَّدت استجابتها لمطالبات إلزام مؤسسي ورؤساء الأحزاب السياسيَّة بتقديم الإقرار، استناداً إلى المادة (16 / أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل”.

وأضافت ان “مدير دائرة الوقاية بالهيئة عقد سلسلة لقاءاتٍ مع رئيس مجلس المُفوّضين والمدير العام للدائرة الانتخابيَّة والمدير العام لدائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسيَّة في المفوضيَّة بشأن تفعيل البند(ت) من المادة (16) من قانون الهيئة الخاص بتكليف مُؤسَّسي ورؤساء الأحزاب السياسيَّة المشمولين بملء استمارة كشف الذمَّة الماليَّة”.

مُوضحةً أنَّ “المُفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات أصدرت إعماماً بين مُؤسَّسي ورؤساء الأحزاب بوضع البند (ت) من المادة (16) موضع التنفيذ؛ ممَّا يقتضي قيام المشمولين المذكورين بملء الاستمارة وتوقيعها بتوقيعٍ حيٍّ من قبلهم”.

وبيَّنت أنَّ “الهيئة سبق لها أن فاتحت المُفوَّضيَّة العليا المُستقلة للانتخابات؛ لتزويدها بقائمة أسماء المشمولين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المُؤسِّسة بعدّها الجهة المعنيَّة بمُتابعة منح إجازة التأسيس للأحزاب السياسيَّة؛ لتحديث قاعدة بياناتها الخاصَّة بهم”.

 ونوَّهت بأنَّ هذه الإجراءات تأتي؛ مُتزامنةً مع التحضيرات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات أواخر العام الحالي”.

مُشيرةً إلى أنَّ “المادة (16/ ثالثاً) من قانون الهيئة منحتها صلاحيَّة تكليف أيّ تنظيمٍ سياسيٍّ أو منظمة غير حكوميَّةٍ أو اتحاد أو نقابة أو جمعيَّة لإثبات مشروعيَّة مصادر التمويل، والتبرُّع وأوجه الإنفاق وفقاً للقواعد المُتَّبعة في الصرف، مع مراعاة أنظمتها الداخليَّـة”.