مع تزايد عدد السكان وانتشار العشوائيات، بات من الملح اتباع سياسة سكانية جديدة وتقديم حلول حقيقية لأزمة السكن في العراق، وعلى هذا الأساس يبرز ملف إنشاء مدن جديدة كخطة معتمدة لاستيعاب المواطنين الباحثين عن استقرار مناسب.

وفي سياق الجهود الرامية لمعالجة أزمة الاكتظاظ السكاني في كبريات المدن العراقية وما تخلفه من ضغوط هائلة على البنى التحتية والخدمية فيها، وانتشار للعشوائيات في أطرافها وضواحيها، كشف وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، عن إنجاز تصاميم أكثر من 20 مدينة سكنية جديدة، وأن محافظة بغداد لوحدها ستشهد بناء 3 مدن مستحدثة .

 وأوضح الوزير ريكاني خلال كلمة في مؤتمر وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة الأول تحت شعار “البرنامج الحكومي وحل أزمة السكن”، أن “البلد شهد تشتتا في السياسات المتبعة بقطاع الإسكان، مع حصول عجز سكاني متراكم في البلد، وتعرض الرصيد السكاني الحالي لنوع من التهالك بسبب البنى التحتية ” .

مبينا أن “عدد السكان تضاعف من 2003 ولغاية اليوم، كما تجاوز عدد الساكنين في المناطق الحضرية عن الريفية بنسبة 70 بالمئة، وهذا أدى إلى الضغط على المدن وبروز العشوائيات وهي ظاهرة غير حضارية”.

 قال وزير الإعمار والإسكان العراقي، بنكين ريكاني، إن “مشروع قانون معالجة العشوائيات سيخفف بشكل كبير من معالجة العشوائيات في حال تم إقراره بمجلس النواب”، لافتا إلى أن “ما تم بناؤه منذ 2003 الى الآن بتمويل حكومي لا يتجاوز الـ7 آلاف وحدة سكنية”.

الوزير العراقي تابع “بدأنا بسياسة المدن الجديدة، وأنجزنا التصاميم وجميع المتعلقات لأكثر من 20 موقعا سيتم اختيارها كمدن جديدة”.

لافتا إلى أن “المدن الجديدة ستساعد بشكل كبير في حل مشكلة السكن”.

 ويرى خبراء أن المضي في بناء هذه المدن، من شأنه معالجة مشكلة السكن المتفاقمة في بلد يربو تعداد سكانه على 43 مليون نسمة، وهو ما سينعكس إيجابا لجهة توفير فرص العمل والاستثمار وتخفيف حدة الاكتظاظ والازدحام في المدن .

يقول المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار، إن أزمة السكن في العراق قديمة جديدة، ونسعى كوزارة لوضع حلول جدية لتخفيف وطأتها، وذلك في سياق المنهاج الحكومي الذي تعهد بالعمل على معالجة هذه الأزمة وإحتواءها، مع الأخذ بنظر الاعتبار خاصة دعم الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود في هذا السياق، وكذلك دعم القطاع الخاص وتشجيعه للإسهام في معالجة هذه الأزمة.

وأضاف أن البرنامج الحكومي يرتكز على بناء مدن وليس مجمعات سكنية، بواقع أكثر من 15 مدينة حيث أن الحاجة باتت ملحة وكبيرة جدا، ولا يمكن تلبيتها إلا عبر تأسيس مدن كاملة جديدة لاستيعاب الطلب الهائل المتزايد على الوحدات السكنية.

وتابع أن المجمعات والمشروعات الاستثمارية السكنية الحالية لا تغطي الحاجة، وتثقل كاهل المواطنين حيث لا يمكن لكثيرين السكن فيها لارتفاع أسعارها.

 وقال الصفار “لهذا نتجه نحو بناء مدن سكنية توفر عشرات آلاف الوحدات السكنية خارج مراكز المدن، وهي ستكون مدن مستدامة، وقد تم الإعلان عن 5 منها في محافظات بغداد والأنبار ونينوى وكربلاء وبابل”.

واضاف “نعكف الآن على تحليل ودراسة العطاءات التي قدمت لنا بخصوص بناء هذه المدن، وسنستكمل قريبا إجراءات الإحالة لشركات القطاع الخاص والمطورين العقاريين الذين تقدموا بطلبات البناء، حيث ولأول مرة سنشهد في العراق شراكة جديدة عبر قيام المستثمرين بتزويد المحافظة المعنية بنسبة 10 إلى 15 بالمئة من قيمة هذه الوحدات السكنية، بغرض توزيعها على الفئات المجتمعية المستحقة”.

وبين ان مجموع الوحدات السكنية التي ستوفرها هذه المدن كمرحلة أولى يبلغ نحو 200 ألف وحدة، وهناك توجه نحو الإعلان عن 6 مدن أخرى وعرضها كفرص استثمارية، سيتم الكشف عن تفاصيلها عبر موقع هيئة الاستثمار الوطنية، وهيئة المدن الجديدة التي استحدثت مؤخرا في وزارة الإعمار لغرض التنسيق مع المحافظات، لتحديد المواقع والأراضي الخاصة بإنشاء هذه المدن ووفق أحدث المواصفات.