خبراء يرون ان تشريع قانون الصحة النفسية يعد ضرورة ويدعون الى التثقيف نحو الطب النفسي وومحو الوصمة الاجتماعية لمن يراجع طبيب نفسي بأنه “مجنون”.

يتجه البرلمان لتشريع قانون الصحة النفسية في العراق، في خطوة تعيد إحياء هذا المجال المهمل والمنسي، وفيما كشفت لجنة الصحة النيابية أن القانون سيكون مشجعا لتفعيل هذا القطاع عبر دخول الكوادر الطبية له.

 وتقول عضو لجنة الصحة النيابية سهام الموسوي، إن “الحكومة الحالية وضعت ضمن برنامجها الحكومي تطوير القطاع الصحي على مختلف الصعد، وقانون الصحة النفسية جاء بهدف الارتقاء بهذا الجانب المهم من القطاع الصحي”.

وكان مجلس النواب، أنهى يوم أمس الأثنين، القراءة الأولى لمشروع قانون الصحة النفسية، ضمن جلسته الـ13، في فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية.

وتضيف الموسوي، أن “الصحة النفسية مهملة جدا ضمن قطاع الصحة في العراق، وهذا القانون يهدف إلى الاهتمام بهذا القطاع وتنظيم عمله، خاصة وأن هذا المجال يشهد عزوف الكوادر الطبية عن الخوض فيه، وبالتالي سيكون القانون مشجعا ومحفزا لدخول الكوادر الطبية للمجال النفسي”.

وتتابع أن “مجلس النواب أنهى القراءة الأولى للقانون، وسيكون للجنة الصحة البرلمانية اجتماعات مع وزارة الصحة ومنظمات صحية مختصة لبحث فقرات القانون والعمل على تعديل ما يحتاج تعديله فيه، كما هناك ملاحظات لبعض النواب على القانون سيتم مناقشتها ودراستها، ومن المفترض أن يقر خلال الفصل التشريعي الحالي، نظرا لأهميته”.

 وكانت المنظمة البحثية غير الربحية Sapien Labs، أصدرت التقرير السنوي للصحة العقلية للعام 2022، في آذار مارس الماضي، وهو ثالث تقرير سنوي تصدره المنظمة بهذا الشأن، ونشرت نتائجه في صحيفة “تايمز نيوز” الأمريكية، وفيه سجلت تنزانيا وبنما وبورتوريكو وجمهورية الدومينيكان وفنزويلا أعلى الدرجات في الصحة العقلية، فيما حلت كل من بريطانيا وأيرلندا وأستراليا وجنوب إفريقيا والبرازيل في مراتب أدنى منها، على المستوى العربي جاءت كل من السعودية والإمارات في المراتب الوسطى من حيث الصحة العقلية للمواطنين، وحلت دول عربية أخرى منها العراق ومصر واليمن وتونس والجزائر والأردن في المراتب الأخيرة.

ولا يمتلك العراق صوى ثلاث مستشفيات نفسية فقط، هي مستشفى الرشاد “الشماعية” و”ابن رشد” ببغداد، و(سوز) في إقليم كردستان بمحافظة السليمانية.

وبحسب السجلات الرسمية لمستشفى ابن رشد، فإنه استقبل حوالي 100 مريض يوميا في العام 2010 ، فيما سجلت مستشفى الرشاد حوالي 30 مراجعة يوميا.

وسابقا أكدت منظمة الصحة العالمية، أن هناك ستة ملايين عراقي يعانون من أمراض نفسية متباينة الحدة، أغلبها ناتجة عن الإجهاد النفسي لما بعد الصدمة، وذلك بعد عامين من “الحرب الطائفية” التي شهدها العراق خلال أعوام 2006 و2007، فيما أشارت التقديرات عام 2013 الى وجود نحو 200 طبيب نفسي فقط في العراق، في وقت كان سكان العراق نحو 32 مليون نسمة، فيما يبلغ تعدادهم حاليا 41 مليون نسمة، وسط تراجع أعداد الأطباء النفسيين.

ووفقا للمنظمة، فإن الحد الأدنى هو وجود طبيب واحد لكل خمسة آلاف نسمة، وبحسب تقاريرها أيضا فإن 300 ألف مريض من بين عموم المصابين، يعانون الفُصام “شيزوفرينيا”، وبالمقابل فإن معهد “غالوب” المتخصّص بدراسات الرأي العام، أعد لائحة بالشعوب الأكثر إحباطاً، عام 2012، واحتل العراق موقع الصدارة، متقدّماً على 148 بلداً.

 من جهته، يبين الباحث الاجتماعي فالح القريشي، أن “هناك عزوف حقيقي للعمل في مجال الصحة النفسية من قبل الكثير من الكوادر الطبية، رغم وجود الكثير من الحالات تحتاج إلى طبيب نفسي”.

ويؤكد أن “هناك مشكلة في المجتمع، وهي اعتبار كل من يراجع طبيب نفسي هو مجنون، وهذا غير صحيح، فهناك الكثير من الحالات التي يمر بها الانسان بسبب ظروف الحياة المختلفة تجبره على مراجعة طبيب نفسي، كما أن الصحة النفسية في باقي دول العالم لا تختلف عن باقي القطاعات الصحية المهمة”.

ويلفت إلى “نأمل خيرا بتشريع قانون الصحة النفسية، وربما يكون بابا لتطوير هذا المجال الذي يحتاجه الإنسان الطبيعي، خصوصاً أن العراقيين عانوا ومازالوا يعانون من الكثير من الأزمات النفسية لمختلف الأسباب، بالتالي يجب الاهتمام بمجال الصحة النفسية والتثقيف والتشجيع لمراجعة الأطباء النفسيين”.

يشار إلى أن مجلس النواب، أقر قانون الصحة النفسية رقم 1 لسنة 2005، ونص على “تأمين رعاية مناسبة للمصابين بالاضطرابات النفسية والتخفيف من معاناتهم ومعالجتهم في وحدات علاجية متخصصة تتوافر فيها الشروط الملائمة بما يضمن تنظيم مكوثهم في الوحدات العلاجية المغلقة تحت الإشراف الطبي والقضائي”.

يذكر أن تقارير لوزارة الصحة أشارت في العام 2010 الى أن حوالي الثلث من العراقيين يعانون من اضطرابات نفسية، وتؤكد أن العام 2009 شهد مراجعة 100 ألف مريض للمستشفيات والمراكز الخاصة.