أصدرت وزراة النفط، اليوم الجمعة، بيانا بشأن استعادة معدات لمصفى بيجي فقدت خلال عمليات التحرير.
وأفاد بيان للوزارة أنه “تأكيدا على أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الثروة النفطية وتنميتها، وصيانة الاقتصاد الوطني، جرت استعادة معدات مهمة للغاية وحاكمة ومصنعة خصيصا لمصفى الشمال في بيجي بعد أن فقدت خلال عمليات التحرير”.
وأوضح، أن “هذه الاستعادة جاءت بناء على تعاون مواطن عراقي غيور، وجهات وشخصيات اعتبارية وغير رسمية، فضلا عن مساعي الجهات الرسمية، وأعيدت إلى المصفى، بعد أن كانت المواد موزعة بين ساحات المعدات القديمة والمواد الصناعية في إقليم كردستان العراق، وأماكن أخرى، وبعض هذه المعدات يصعب تشخيصها إلا من قبل المتخصصين”،
وذكر، أن “هذه الخطوة تحققت بعد التواصل من قبل المواطن، مع لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب ورئيس اللجنة، وتعبيره عن رغبته في المساعدة باستعادة هذه المعدات، وبعضها معدات غير مستخدمة وصنعت خصيصا لحساب شركة مصافي الشمال، وقد تم الاستدلال على بعضها من خلال الأرقام التسلسلية”.
ولفت إلى، أنه “جرى نقل المعدات وتسليمها عبر تعاون وحرص جميع الأطراف، ومن دون دفع أي مبالغ لأي طرف، وكذلك عبر تعاون وثيق من الجهات الرسمية في الإقليم، يضاف إلى ذلك مبادرات من أطراف شعبية أسهمت في هذه الاستعادة، دعما لمسار الحكومة وتقديما لأهمية الإصلاح”، موضحا أن “المواد المستعادة متنوعة وكثيرة، يمكن تداولها في الأسواق المحلية، واشتملت أبرز القطع المستعادة على كابسات لوحدة تحسين البنزين، ألمانية الصنع، وكابسات هايدروجينية، وأخرى هيدروليكية، ومضخات لوحدات التكرير، ومحركات كهربائية فائقة الجهد، ومنظومات تزييت، وصمامات ومكاسر تربط مع الخزانات، وعدد كبير من معدات السيطرة والنظم والآلات الدقيقة”.
وأكد، أن “استعادة هذه المعدات، وبهذه الكمية، تأتي لتسرع من عملية تشغيل مصفى الشمال، إذ إن تأخير هذا التشغيل يكبد العراق يوميا خسائر كبيرة، واستيراد بدائل عن هذه المعدات، سيستغرق سنوات من الطلب والتصنيع”.
وتابع البيان، أن “رؤية الوزارة ضمن البرنامج الحكومي، في تحقيق المصلحة الوطنية وتقديم الخدمات أولا، ورفع قدرات العراق في مجال إنتاج المشتقات النفطية، وهي أولوية وطنية، تتقدم على كل الظروف والملابسات الأخرى”، لافتا إلى، أن “إقبال المواطنين والشخصيات الاعتبارية على تقديم التسهيلات والتمكين، وتعاون حكومة إقليم كردستان العراق في تحقيق هذه الاستعادة المهمة، هو ترجيح للمصلحة الوطنية الجامعة، ودعم مضاف إلى خطوات إصلاح الاقتصاد الوطني، ونموذج لتعاون الجميع لتحقيق هذا الهدف السامي”.
