أوامر الاستقدام صدرت إثر تهمة التسبب بهدر المال العام

أعلنت الهيئة صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين اثنين في محافظة ميسان؛ لتسبُّبهما عمداً بإلحاق الهدر بالمال العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة ميسان أصدرت أوامر استقدام بحقِّ المدير العام للمصرف الزراعيّ السابق ومدير القانونيَّة السابق في المصرف؛ لتسبُّبهما في هدر المال العام.

وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ تفاصيل القضيَّة تشير إلى قيام إدارة المصرف الزراعيّ - المقر العام بالتعاقد مع محامين؛ من أجل استحصال أموال القروض المُترتبة بذمَّة المُقترضين المُتلكّئين وجبايتها؛ مقابل أجور أتعابٍ كبيرةٍ ومبالغٍ فيها، لافتةً إلى عدم تخويل المصرف للمُمثلين القانونيّين بإقامة الدعاوى القانونيَّة الخاصَّة بذلك؛ ممَّا تسبَّب بهدر بالمال العام.

واضافت إنَّ محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة ميسان أصدرت أوامر الاستقدام؛ استناداً إلى المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل