في ظل استمرار أزمة ميناء جيهان وتوقف تصدير النفط العراقي عبر الميناء التركي، لجأ العراق إلى بدائل لتصريف ذهبه الأسود الخام عبر اتفاقيات للمقايضة، أو عرضه للبيع وفق اتفاقيات وآليات جديدة.

ومن أبرز الاتفاقيات في هذا المجال، اتفاقية العراق وإيران لمقايضة النفط الخام والأسود مقابل الغاز المشغل لمحطات الكهرباء.

 ويأتي ذلك بعد أن كان النفط العراقي “محجوزًا” بالكامل ويعرف وجهته وزبائنه الدائمين، لكن المتغيّر الجديد المتمثّل بتعليق التصدير عبر ميناء جيهان التركي، جعل العراق يمتلك فائضًا كبيرًا من النفط الخام الذي لا يعرف كيفية تصريفه والبالغ أكثر من 470 ألف برميل يوميًا، بين نفط كركوك وإقليم كردستان.

ومع استمرار المؤشرات التي توحي ببعد إمكانية سريان النفط عبر ميناء جيهان التركي مجددًا وسط استمرار الخلافات العراقية التركية غير الواضحة بهذا الشأن، إلا أنها تتلخص غالبًا بأن تركيا تريد استمرار الامتيازات التي كانت تحصل عليها وفق اتفاقات سابقة مع إقليم كردستان، فضلًا عن تنازل العراق عن التعويضات المفروضة على تركيا.

وتبرز اتفاقيات قد تكون منفذًا جديدًا لنفط كركوك المعلق عن التصدير بسبب أزمة ميناء جيهان منذ شهر نيسان/أبريل الماضي وحتى الآن.

 ومن بين هذه الاتفاقيات، العقد بين لبنان والعراق لشراء النفط الخام بعد أن كانت تشتري النفط الأسود فقط مقابل خدمات تقدمها بيروت إلى بغداد.

فمن المفترض أن يرفع العراق وفق العقد الجديد حصة لبنان من زيت الوقود أو النفط الأسود إلى 1.5 مليون طن سنويًا، بالإضافة إلى تزويد لبنان بمليوني طن من النفط الخام سنويًا.

ويعادل الطن الواحد 7 براميل من النفط، ما يعني أنّ العراق سيزود لبنان بـ14 مليون برميل سنويًا، أو أكثر من 38 ألف برميل يوميًا.

 إضافة إلى ذلك، يزود العراق الأردن بـ10 آلاف برميل يوميًا، لكن العديد من التقارير الأردنية تحدثت عن مباحثات مع العراق لغرض زيادة هذه الكمية.

فيما تشير المعلومات إلى أن العراق يدرس إمكانية رفع حجم التصدير إلى الأردن إلى 15 ألف برميل يوميًا.

ووفقًا للاتفاقين، فإنّ العراق سيتمكن من تصريف أكثر من 53 ألف برميل يوميًا، وهو يعادل بين 55 إلى 70% من نفط كركوك الذي يتراوح معدل إنتاجه وتصديره اليومي قبل تعليق التصدير عبر ميناء جيهان التركي قرابة 75 إلى 100 ألف برميل يوميًا كحد أقصى.

 وسيكون تصدير النفط إلى لبنان أسوة بالطريقة التي يتم من خلالها التصدير إلى الأردن، أي عبر الصهاريج، فلا يمتلك العراق شبكة أنابيب إلى الأردن أو لبنان كما هو الحال عبر تركيا، أو تصديره عبر الباخرات.

وبينما تشير معلومات إلى أنّ تركيا تريد أن تتقاضى 7 دولارات على نقل البرميل الواحد عبر الأنابيب، فضلًا عن 13% من المبيعات سنويًا كما كانت تتقاضى من إقليم كردستان، وفق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، فإنّ نقل النفط إلى الأردن رغم الخصومات السعرية التي تصل لـ12 دولارًا للبرميل الواحد، وحتى لو تم بيع النفط إلى لبنان بنفس الاتفاق، وأن تتحمل لبنان كالأردن كلف النقل والتأمينات عبر الصهاريج، فإنّ هذه العملية، كما يراها خبراء، ربما تعد أكثر جدوى من نقل النفط عبر ميناء جيهان التركي.

إلا أنّ المرسومي، يرى أنه بالرغم من إمكانية تصريف كميات كبيرة من نفط كركوك عبر هذين البلدين بدلًا من تكدسه، إلا أنه “لن يحل الإشكالية الكبيرة بتراكم قرابة نصف مليون برميل يوميًا من حقول كردستان وكركوك”.

ويقول المرسومي إنّ “العراق يزود لبنان بنصف مليون طن من النفط الأسود وتم رفعه إلى مليون ونصف المليون طن مقابل خدمات معينة، إلا أنّ “هنالك اتفاقًا لاستيراد لبنان للنفط الخام من العراق ليس لتكريره بل لمبادلته بمشتقات أخرى”.

وبحسب المرسومي، فإنّ “العراق لا يمتلك الأنابيب مع لبنان كذلك الحال مع الأردن، لذلك يتم تصديرها عبر الصهاريج”.

مبينًا أنّ “النقل عبر الصهاريج ليست وسيلة نقل أمثل، لذلك لا يمكن نقل كميات كبيرة عبر الصهاريج ليس كعملية النقل عبر البحر بواسطة الناقلات أو أرضًا عبر شبكات الأنابيب”.

 واعتبر أنّ “التعويل على هذين البلدين لتصريف كميات كركوك ممكنة لأنها لا تزيد عن 100 ألف برميل يوميًا.

مستدركًا “لكن ما سيتم تصريفه عبر لبنان والأردن لا يمكن أن يحل المشكلة الأكبر المتمثلة بوجود نحو نصف مليون برميل يوميًا من نفط كركوك وكردستان”.

ويؤكد أنه “لا يمكن استخدام الصهاريج أيضًا لنقل النفط إلى إيران لأنه يتطلب تكاليف وكميات كبيرة تصل لـ250 ألف برميل يوميًا وفق اتفاق المقايضة مع الغاز”.

ولا مناص ـ بالنسبة للمرسومي ـ من أن “يتفق العراق مع تركيا لتصريف كميات نفط كردستان عبر ميناء جيهان”.

حيث من المتوقع أن “يستمر نزيف العراق من الخسائر حتى نهاية العام القادم عندما يدخل أنبوب التصدير الثالث عبر الجنوب والذي سيضيف أكثر من نصف مليون برميل يوميًا على الطاقة التصديرية”.