تساؤلات حول قدرة بغداد واحتمالية نجاحها في ضم منافذ كردستان ونقاطها الحدودية تحت سيطرتها كما حدث مع ملف النفط.

اذ تتجه الأنظار حول منافذ ومعابر إقليم كردستان وفيما إذا كانت ستكون تحت مطامع الحكومة الاتحادية في بغداد بعد أن نجحت الأخيرة في كسب دعوة دولية تضمنت إيقاف تصدير الإقليم للنفط لوحده عبر ميناء جيهان التركي.

وخلال الفترة الماضية، اتهم الكثير من النواب وشخصيات سياسية عراقية منافذ كردستان بأنها لاتخضع لرقابة الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى ممارسة “بعض” عمليات التهريب وإدخال المواد الممنوعة، وطالبوا لمرات عدة بجعلها تحت سيطرة بغداد.

  مشيرة إلى وجود خطة لربط منافذ كردستان بمنافذ الحكومة الاتحادية في أقرب وقت ممكن.

وقال مدير هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي في تصريحات صحافية سابقة، أن “الحكومة لديها توجه لفرض هيبة الدولة على منافذ الإقليم التي لاتخضع لسيطرتها”.

مشيرا إلى أن “الإقليم يمتلك 5 منافذ حدودية غير معترف بها رسميًا من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد”.

وأشار إلى أن “حكومتي بغداد وأربيل ستتحركان قريبًا على منافذ كردستان”.

مبينا أن “ذلك سيتم بعد إكمال السيطرة على المنافذ الأخرى الواقعة ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية”.

 ويكشف مدير عام جمارك كردستان سامال عبد الرحمن “وجود 8 منافذ حدودية رسمية في الإقليم مسلجة لدى الحكومة العراقية”.

ويضيف: “ارتباطنا المباشر بوزارة المالية في حكومة الإقليم، والإيرادات تذهب إلى الوزارة المذكورة”.

ويقول “لدينا إلتزام تام بالقرارات التي تصدر من الحكومة الاتحادية ووزارتها المختلفة، بخصوص منع استيراد مواد معينة، أما فيما يخص إدارة المنافذ أو تسليمها لبغداد فلم يصلنا أي توجيه جديد بهذا الخصوص، وهذا الأمر من اختصاص حكومة الإقليم”.

ومؤخرا صوت البرلمان العراقي على حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة للسنوات الثلاث القادمة، فيما تم الاتفاق على تسليم نفط الإقليم بالكامل ووضعه تحت إشراف شركة النفط الوطنية “سومو”.

 ويؤكد النائب الكردي السابق في البرلمان العراقي سركوت شمس الدين بأن المنافذ الحدودية في الإقليم عبارة عن ملف كبير للفساد، يتجاوز ما موجود في ملف النفط والغاز.

ويضيف أن “المنافذ الحدودية في الإقليم لا تخضع لسلطة حكومة كردستان، وأنما للأحزاب الحاكمة، فالمنافذ الواقعة في أربيل ودهوك تدار من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، والمنافذ الواقعة في محافظتي السليمانية وحلبجة تدار من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، والعائدات المالية تذهب للحزبين الحاكمين”.

وأشار إلى أن “الحكومة الاتحادية مطالبة بفرض سيطرتها على المنافذ الحدودية كما فعلت مع الملف النفطي، وإنهاء الفساد والسرقات الكبيرة التي تقوم بها أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم”.

 من جهة أخرى، يقرّ الخبير الاقتصادي بهجت أحمد أن “بغداد لا تستطيع فرض سيطرتها بالكامل على المنافذ الحدودية في الإقليم”.

وأوضح أحمد، أن “الدستور العراقي أقر بأن إدارة المنافذ الحدودية في كردستان تكون عن طريق حكومة الإقليم، وأي توجيهات أو تعليمات من الحكومة الاتحادية تكون عبر حكومة كردستان”.

وأوضح أنه “بالنسبة للإيرادات الكمركمية فأنه سيتم تقاسمها، بنسبة 50% للحكومة الاتحادية، و50% لحكومة الإقليم، وفقا لقانون الموازنة المالية”.