لم يتجرأ الكاظمي على الطعن بقانون الموازنة لعام ٢٠٢١ رغم ان البرلمان قلب اعلاها اسفلها، ولم يطعن بقانون الامن الغذائي رغم اننا باللجنة المالية اضفنا فقرات كثيرة ولامسنا الجنبة الانسانية بالقانون .
يؤسفنا الطعن الذي اقدمت عليه الحكومة الحالية ببعض مواد الموازنة ومنها المادة ٧٥ التي كان هدفها معالجة الأجراء والعقود ممن عملوا بفترة بعد ١-١٠-٢٠١٩ لغاية ٣١-١٢-٢٠١٩ وهي فترة حرجة ومظاهرات ساخنة لم يتسنى لهم استكمال اجراءات تعاقدهم .
