أكدت وزارة المالية والإقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، صعوبة دفع نسبة من الرواتب المدخرة للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم للسنوات الماضية.وقال هونر جمال المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، في مؤتمر صحفي، إنه "وفقا لقانون الموازنة، لن يتم إنفاق أي مبلغ من المال، إذا لم يتم تخصيصه، ولن يتم تحويل مبالغ للأموال من مكان إلى آخر ما لم يكن مدرجا في ضمن نص القانون". ولن يتم تحويل أي تحويل للأموال من مكان إلى آخر ما لم يكن مدرجا في القانون". وقد تم ذلك في الموازنة المالية وظل قائما خلال السنوات القليلة الماضية.وأضاف أنه يتم الحديث عن إلزام حكومة الإقليم بدفع عشر بالمئة من الرواتب الشهرية المدخرة وهذا يتطلب أكثر من تسعين مليار دينار شهريا، وأكثر من ترليون دينار سنويا، متسائلا: كيف يمكن لنا تأمين هذه المبالغ قولوا لنا؟وعن الموازنة المالية السنوية لكوردستان أشار المتحدث إلى أن وزارة المالية في الاقليم لم يكن لديها دخل ثابت في السنوات الماضية، ولم يكن لديها رقم حقيقي لصياغة قانون الموازنة بناء على هذا الرقم والذهاب به إلى برلمان كردستان وإقراره هناك.وتابع جمال بالقول، إن مسألة مشروع قانون موازنة الإقليم كان لها وجود في التشكيلتين السابعة والثامنة لحكومة كوردستان، ولكن "كانت هناك معوقات سياسية وقانونية تواجه الموازنة، وبعد إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام، سنبدأ نحن كإقليم كوردستان ووزارة المالية بالتحضير لصياغة قانون الموازنة من أجل الذهاب به الى برلمان كوردستان وإقراره لاحقا