تتواصل الإعدامات في السعودية لتنال ضحيتين جديدتين، هما شابان يحملان الجنسية البحرينية، بعد اتهامات من سلطات الرياض شملت “الإرهاب واستهداف الأمن”، الأمر الذي نفاه الشابان مراراً مؤكدين أن الاتهامات مبينة على “دوافع سياسية”.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان اليوم الإثنين (29 أيار 2023)، تنفيذ حكم الإعدام بكل من جعفر محمد علي سلطان وصادق مجيد ثامر، اللذان يحملان الجنسية البحرينية بعد اتهامهما “بالانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لأعمال تستهدف أمن المملكة والبحرين”.

 وأشار البيان إلى أن “الخلية يتزعّمها مطلوب أمني لدى مملكة البحرين”، وهي “تابعة لجهات إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وإشاعة الفوضى فيهما”.

واضافت الداخلية السعودية أن “الخلية تلقت التدريب في معسكرات تابعة لجهات إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن السعودية والبحرين وإشاعة الفوضى فيهما، والتواصل مع إرهابيين داخل السعودية ودعمهم للقيام بأعمال إرهابية”.

واتُّهم الشابان بـ”تهريب مواد وكبسولات تستخدم في التفجير إلى المملكة العربية السعودية، ودفن المواد المهربة في منطقة رملية، وتسليمها لزعيم الخلية، والتستر على أماكن تخزين المتفجرات وعلى المطلوبين لدى مملكة البحرين”.

 ونفى مراراً كل من سلطان وثامر التهم الموجَّهة إليهما، معتبران أنّها ذات دوافع سياسية.

ووثّقت منظمات حقوقية تعرُّضهما للتعذيب على أيدي قوّات الأمن السعودية لانتزاع الاعترافات في أثناء الاعتقال.

يُذكر أنّ محكمة الاستئناف السعودية أيّدت، في كانون الثاني/يناير 2022، حكماً بإعدام الشابَّين البحرينيين، الذين اعتُقلا في الـ8 من أيار/مايو 2015، في منفذ جسر الملك فهد.

ووجّهت إليهما السلطات السعودية لاحقاً تهمة التحضير لتفجير الجسر الذي يربطها بالبحرين.

ولا يتم تنفيذ أحكام الإعدامات في السعودية إلا بمصادقة من الملك السعودي، بعد تأييد الأحكام من المحكمة العليا.

 ورغم الوعود المتكررة لسلطات الرياض بتقليصها، كشفت منظمة حقوقية في وقت سابق، عن تضاعف عدد الإعدامات في السعودية بشكل سنوي في ظل حكم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووالده.

ووفقاً لتقريرٍ صادر عن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بعنوان “إراقة دماء وأكاذيب: مملكة محمد بن سلمان للإعدام”، فإن متوسط ​​عدد الإعدامات في السعودية ارتفع بنسبة 82% في ظل حكم محمد بن سلمان ووالده.

وجاء في التقرير الذي نشرته المنظمة أنّه في العام 2022، أعدمت السعودية 147 شخصاً، وهذا العدد يمثّل العدد الأكبر خلال العامين الماضيين مجتمعين، ويشمل ذلك 81 شخصاً أعدمتهم المملكة في يومٍ واحد في آذار/مارس 2022، في أكبر إعدامٍ جماعي في تاريخ السعودية، وهذا الأمر أثار تنديداً دولياً كبيراً.

وبين عامي 2021 و2022، أظهر التقرير أنّ هناك زيادة في الأحكام المنفذة بنسبة 119%، بينما كانت النسبة المئوية للزيادة بين عامي 2020 و2022 هي 444%.

وبحسب هيئة حقوق الإنسان الرسمية، فقد تمّ تنفيذ 27 حكماً للإعدام في 2020 و67 حكماً في 2021.