بعد مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في اللجنة المالية النيابية، والسعي الحثيث لانضاجه بالشكل الذي يحفظ المصالح العليا للبلاد، ويضمن حقوق ابناء شعبنا العزيز، على حد سواء، ندعو رئاسة مجلس النواب الموقر الى الاسراع في تحديد جلسة التصويت على القانون وخلال الاسبوع الجاري.

تشديدنا على أهمية الإسراع في إقرار الموازنة العامة، هو من أجل الشروع في الخطط التنموية، وتأهيل البنى التحتية ومواصلة الإصلاح الاقتصادي والتركيز على المشاريع ذات الأولوية، خصوصا الصحة والسكن والخدمات الأساسية، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص.

وإذ نجدد التأكيد على ان هذا القانون يحمل أهمية كبيرة وحساسة تتعلق بقوت الشعب العراقي وللآثار الاقتصادية والإدارية والاجتماعية المترتبة على إقراره، نشد على أيدي القوى السياسية لتجاوز خلافاتها والعمل بروح وطنية من أجل إنجاز هذا الاستحقاق تنفيذاً للعهد الذي قطعه المجلـس ونـواب الشعب على أنفسهم في خدمة الوطن والسعي في إقرار التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة المواطن