توضيح الدائرة القانونية في وزارة المالية الذي يشير فيه الى عدم جواز حجز اكثر من ٥٠% من الحقوق التقاعدية للموظف لاغراض القروض ، والذي يعني امكانية ترويج المعاملة التقاعدية للموظف بأعتبار ان مبلغ القرض كان يسدد من راتبه اثناء خدمته وبالإمكان استقطاعه من راتبه التقاعدي .
