ينبغي التفريق عقائديّاً بين أصول الدِّين الإسلامي العزيز، وبين أصول مَذهب الإماميّة الاثني عشريّة .

فمن المعلوم بداهةً أنَّ أصولَ الدِّينِ الإسلامي المُتّفق عليها بين علماءِ المسلمين كافّةً والمُتكلّمين ، هي ثلاثة 
( التوحيد – النبوّة – المعَاد) .

 وأمّا أصول مذهبنا الإمامي فخمسةٌ ( التوحيد – النبوّة – الإمامة – العدل – المعًاد).

وفي اعتقادنا أنَّ ولايةَ الأئمةِ الاثني عشر المعصومين(عليهم السلام) مجعولةٌ مِن قبل الله تعالى على سبيل الاصطفاءِ الإلهي الخاص على حَدّ اصطفاءِ الله سبحانه للنبي الأعظم(صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم) بفارقِ النبوّةِ والرسالة.

( واصطفاء - الولاية هو ذو بُعد اعتقادي خطير في الدِّين ، 
لا يصح - فيه - للمُسلِم أن يجهلَ مَن اصطفاه اللهُ سبحانه للحكم في هذه الأمّة ، لا ليعمل بأوامره فحسب، بل هذا الاصطفاء بنفسه يكون جزءاً مِن الدِّين، ويكون الاعتقادُ به واجباً اعتقاديّاً أساسيّاً فيه .
فالولاءُ على وجه الاصطفاءِ هو على حدّ الولاءِ للأنبياء، إلّا أنّه في مستوى الوصيّة، لا في مستوى النبوّة والرسالة.
وأمّا الطّاعةُ لِمَن اصطفاه الله تعالى فهي طاعةٌ مُطلقةٌ ، لأنّه مَصون مِن الضلالة، سواءٌ كان على وجه الخطأ أم على وجه الخطيئة).

  المصدر: واقعة الغدير – ثبوتها ودلالاتها، ج 1 ، ص 510 - 511 .
 سماحة السيّد الأُستاذ مُحَمَّد باقر السيستاني(دامت بركاته) .
 
ولمزيدٍ مِن التفصيل يُراجَع المصدر نفسه في بقيّة فصوله ، والجزء الثاني ، واقعة الغدير- سياقها وملابساتها.