يرى خبير اقتصادي بان أحد أهم المشكلات التي تعيق نمو القطاع الخاص هي وجود سوق عمل غير نظامية ومنافذ غير قانونية لعمليات الاستيراد، مع وجود متهربين واسعين من الضرائب وعمليات غش في التصنيع لاسيما في الأسواق الخاصة غير النظامية، وهي كلها بالمجمل عمليات معيقة لنمو القطاع الخاص النظامي.

وقال خبراء إنَّ تحديات التنفيذ تقف عائقاً أمام إتمام الاستراتيجيات التي أطلقتها وزارة التخطيط لتنمية القطاع الخاص.

وأقرَّ مجلس الوزراء مؤخراً توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن دعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة، ومعالجة المعوقات التي تواجهه، تنفيذاً لمتطلبات البرنامج الحكومي، وشملت تخفيض الأجور والرسوم والضرائب وبعض المستحقات المتعلقة بالشركات التجارية والقطاع الصناعي والزراعي.

وتعد عملية تنمية القطاع الخاص ودعمه حلاً لا بد منه لمعالجة إحدى مشكلات العراق الاقتصادية، المتمثلة بامتصاص آفة البطالة التي تطول العديد من الشباب الباحثين عن فرص عمل.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، أنَّ موضوع دور القطاع الخاص في التنمية كان محط اهتمام جميع الاستراتيجيات التي أطلقت من قبل وزارة التخطيط خلال الأعوام السابقة، لكنَّ عملية تحويل هذه الستراتيجيات إلى التنفيذ تواجه مجموعة من التحديات.

وأضاف أنَّ هناك مشكلات عميقة في هذه الاستراتيجيات، فمثلاً عملية ضمان العاملين في القطاع الخاص وتشريع قانون لحمايتهم هو من أبرز التحديات التي على الحكومة والبرلمان أن يسهما في عملية خلق نوع من الاطمئنان للعاملين في هذا القطاع.

وشدد قصي على أهمية تنظيم القطاع الخاص كي تكون لدينا قوة اقتصادية فاعلة ومنظمة.

داعياً إلى العناية بالمساهمين والتكاليف الثابتة مثل تكاليف الوقود والنقل والطاقة التي أدت إلى ارتفاع تكلفة المنتج المحلي.

وأشار إلى أهمية وجود استراتيجية واضحة لنمو القطاعين الخاص والعام، بحيث لا يكونان متعارضين، بمعنى أن يتم تقسيم الخارطة الاقتصادية على مجالات للنمو، ينسحب القطاع العام من بعض الاستثمارات ويتحول القطاع الخاص بشكلٍ تدريجي لقيادة عملية التنمية، وهذا يعني التنويع الاقتصادي.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إنَّ مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي التي تقدر حالياً بنحو 37 بالمئة تقريباً، نراها قليلة بالمقارنة مع دور ومساحة القطاع الخاص في البلاد.

وتابع أنَّ القرارات والإجراءات التحفيزية من قبل الحكومة، تسهم في رفع هذه النسبة من خلال زيادة وتيرة الفعاليات الاقتصادية التي يمارسها القطاع الخاص، بشكلٍ عام سواء كان في الصناعة أو الزراعة أو في القطاعات الإنتاجية الأخرى.

بدوره، ذكر المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، أنَّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أولى ملف دعم القطاع الخاص اهتماماً كبيراً، وأكد أكثر من مرة اهتمامه وعنايته بالشراكة الحكومية مع هذا القطاع.

وبين أنَّ القرارات الحكومية جاءت لتمكين هذا القطاع من المشاركة والمساهمة الفعلية بالتنمية وتعزيز الناتج الإجمالي، وهو ما ينعكس على نجاح الاستراتيجية الوطنية لدعم القطاع الخاص كي يأخذ دوره المحوري في عملية البناء والإعمار والشراكة.