•فتح نافذة لبيع الدولار للمواطنين تخالف جميع الضوابط والأعراف الدولية.

•لا يمكن أن يكون الدولار متاحاً لأي مواطن باعتباره أنه ليس بعملة وطنية للعراق.

•الدولار يجب أن يكون مخصصاً للتعامل خارج العراق لأغراض تمويل التجارة والسفر والعلاج والدراسة.