تدرس اللجنة المالية البرلمانية، تخفيض تخصيصات الوزارات بموازنة 2023.
وأوضح عضو اللجنة، حسين مؤنس، بحسب الصحيفة الرسمية، أنَّ "من صميم عمل لجنته مناقشة التخصيصات المرصودة في الموازنة"، مشيراً إلى أنَّ "هناك بعض الوزارات ترى أنَّ موازناتها غير ملائمة أو غير منسجمة مع المنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة".

وأضاف مؤنس أنه "بسبب المبالغ الكبيرة تمت جدولة الاستضافات لبحث إمكانية تخفيضها، وسيكون على رأس الشخصيات التي ستتم مناقشتها وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي". 

وتابع: "نحن مؤتمنون على توزيع أموال الشعب بطريقة عادلة والإشراف على الصرف"، منوهاً بأنَّ "الإجراءات التي تطبقها لجنته تعد ضمن مسؤوليتها الوطنية وذلك لتكون دقيقة في اتخاذ أي قرار".

وبين مؤنس أنَّ "اللجنة المالية طالبت بالحسابات الختامية ولكن لم يتم إرسال إلا حسابات سنتين فقط، ونحن بانتظار المزيد".