أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الاربعاء، قبولها دعوى قضائية بعدم دستورية جلسة البرلمان رقم 15 الخاصة بتمرير قانون "سانت ليغو".

وقال النائب المستقل امير المعموري، إن "المحكمة الاتحادية العليا قبلت الدعوى التي تقدم بها النواب المستقلين للطعن بجلسة البرلمان رقم 15 التي كانت مخصصة للتصويت على قانون الانتخابات".

واضاف أنه "بعد قبول الدعوى سوف تدرس المحكمة الدعوى المقدمة اليها، لتحدد بعدها موعد جلسة اصدار الحكم".