قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تحديد موعد جديد للدعوى المقامة امامها من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ضد حكومة إقليم كردستان بشأن سداد أكثر من 118 مليار دينار عن تجهيز مفردات التموينية. 
وذكر بيان لأعلام القضاء: أن "المحكمة الاتحادية العليا تقرر تعيين يوم 2822023 موعداً للمرافعة بالدعوى بالعدد (216/اتحادية/2022), المقامة امامها من قبل المدعي مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية اضافة لوظيفته, المطالب بموجبها الحكم بالزام المدعى عليهما كل من وزير التجارة والصناعة في اقليم كردستان ومدير عام المديرية العامة للتجارة في اربيل اضافة لوظيفتيهما بتسديد المبالغ المتحققة بذمتهم البالغ مقدارها مائة وثمانية عشر مليار ومائتان وسبعة مليون واربعمائة وثلاث وستون الف وخمسون دينار عراقي, من جراء بيع مفردات البطاقة التموينية لمحافظات (اربيل ، دهوك ، سليمانية) في اقليم كردستان للفترة من 112004 ولغاية 3092021، وفقاً لقيمة المواد المجهزة وعدد الافراد المستلمين لها".