جددت أطراف في ” الإطار التنسيقي” مطالبتها بخروج القوات الأمريكية من العراق لاستكمال السيادة العراقية الكاملة فيما أكدت ان الجيش العراقي بعد كل الجهود التي بذلها لحماية الوطن بات جاهزا لحفظ الأمن والاستقرار دون وجود قوات قتالية اجنبية.

وقال “هادي العامري”، زعيم تحالف “الفتح”، المنضوي ضمن “الإطار التنسيقي”، في بيان صدر بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي: “بهذه المناسبة، نستذكر تلك الصفحات من العمل المشترك الذي أبدته كافة قواتنا الأمنية وبشتى صنوفها وتشكيلاتها في معركتها ضد الإرهاب، والتي تُوجت بالنصر المؤزر، بفضل الدماء الزكية والجهود الاستثنائية التي بذلتها الأجهزة الأمنية جميعاً”.

مؤكدا أن “النصر يعكس أهلية قواتنا وجهوزيتها للقيام بواجباتها لحفظ الأمن والاستقرار دون الحاجة لوجود قوات قتالية أجنبية على أرض العراق”.

وشدد على أن “الواقع أثبت انتفاء الحاجة إليها، لتلك القوات”، مطالبا بـ”خروج كافة القوات القتالية الأجنبية فوراً وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة”.

ومن جهته، أكد رئيس كتلة حقوق البرلمانية، الجناح السياسي لكتائب حزب الله، “سعود الساعدي “أن قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق “لم يأخذ مجراه الرسمي”.

مضيفا: “المعلومات التي وصلت إلينا تؤكد عدم مصادقة رئاسة البرلمان على قرار إخراج القوات”.

وشدد على أن “القرار ملزم للحكومة، وقد خاطبنا رئيسي البرلمان والوزراء والجهات المعنية بتزويدنا بنسخة من القرار الموقع”.

مشيرا إلى أن كتلته “أرسلت العديد من الكتب الرسمية إلى الجهات المعنية لمعرفة أسباب عدم تنفيذ القرار”.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق “مصطفى الكاظمي” انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في العراق، الذي قادته واشنطن لضرب تنظيم الدولة، مؤكدا جاهزية القوات العراقية للدفاع عن البلاد، وأن دور قوات التحالف بقيادة واشنطن أصبح مقتصرا على المشورة والتدريب فقط.

وكانت الفصائل المسلحة، التي انضم أغلبها إلى تحالف “الإطار التنسيقي”، قد صعدت من مطالباتها بإخراج القوات الأمريكية من العراق قبل عامين، وضغطت لتحقيق هذا الأمر، ونفذت عمليات استهداف المصالح الأمريكية في العراق.

وبعد تشكيل حكومة “محمد شياع السوداني” من قبل “الإطار التنسيقي”، توقفت عمليات استهداف المصالح الأميركية في البلاد.

وبدأت في الأيام الأخيرة تتصاعد الحملة الإعلامية ضد القوات الأمريكية، مع تشكيك من قبل قيادات “الإطار” في أن تكون حكومة رئيس الوزراء السابق “مصطفى الكاظمي” قد فعّلت الاتفاق بشكل صحيح.

كما اعتبرت قيادات في “الحشد الشعبي” أن “وجود القوات أثر سلبا على سير العمليات العسكرية ضد التنظيم”.

وتوجد تلك القوات في 3 مواقع رئيسية بالعراق، هي قاعدة “عين الأسد” الواقعة على بعد 130 كيلومتراً من مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، غربي البلاد، وقاعدة “حرير”، شمال أربيل، ضمن إقليم كردستان العراق، إلى جانب معسكر “فيكتوريا”، الملاصق لمطار بغداد، الذي توجد فيه وحدة مهام وتحليل معلومات استخبارية، إضافة إلى السفارة الأمريكية وسط بغداد.

وجاء قرار تحويل مهام القوات الأمريكية إلى تدريبية، بعد جولات الحوار الاستراتيجي التي انطلقت بين بغداد وواشنطن منذ عام 2020، وانتهت بالجولة الرابعة العام الماضي 2021 التي أسفرت عن القرار.

وكان مسؤولان عراقيان في بغداد قد كشفا، الخميس الماضي، أن “السوداني” يخطط لإجراء زيارة رسمية إلى واشنطن، خلال الفترة المقبلة، على رأس وفد وزاري كبير من حكومته، وأن ملف الوجود العسكري الأمريكي في العراق سيكون على رأس مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين..

وفي حين أشارا إلى أنه ينسق في هذا الملف مع السفارة الأميركية بالعاصمة بغداد، التي لم ترد حتى الآن بموقف واضح حيال ذلك، فقد رجحا أن يكون سبب ذلك انتظار الإدارة الأميركية معرفة توجهات الحكومة الجديدة التي شكلها تحالف “الإطار التنسيقي”، المدعوم من طهران.

زيارة السوداني المرتقبة إلى واشنطن، تعتبر إجراء بروتوكوليا اعتاد عليه جميع رؤساء الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003، في الأشهر الأولى لتسلمهم السلطة. إلا أن زيارة السوداني، بصفته رئيساً لحكومة منبثقة عن تحالف سياسي، أعلن في أكثر من مناسبة مناهضته للولايات المتحدة والعمل على إزاحة وجودها العسكري من البلاد، قد تُخرجها من سياقها المعتاد هذه المرة، خصوصاً أن ملفات السوداني، التي يريد حملها إلى واشنطن، لن تكون مقبولة أميركياً.

وكان السوداني، الذي صوّت البرلمان على حكومته في 27 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، طرح برنامجاً أمنياً وخدمياً وسياسياً واسعاً، كان أبرزه إجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد، وحل ملف النازحين والمدن منزوعة السكان التي تسيطر عليها المليشيات الحليفة لإيران، وتحسين العلاقات مع دول الجوار، والحرص على عدم الدخول في سياسة المحاور في المنطقة.

إلا أن الشكوك تتزايد في مدى تنفيذ وعوده، بعد سلسلة من الإجراءات التي ساهمت بتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة داخل مؤسسات الدولة، عبر تسمية شخصيات محسوبة عليها، خاصة في جهازي الأمن الوطني والمخابرات، ووزارتي الدفاع والداخلية.

وقد يكون هذا الأمر مصدر القلق الأول للولايات المتحدة في طريقة التعاطي مع تاسع الحكومات العراقية منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، إلى جانب التشكيك بأهلية البرلمان الحالي، بعد انسحاب الفائز الأول في الانتخابات، وهو التيار الصدري، إثر ضغوط تعرض لها خلال محاولته تشكيل حكومة أغلبية.

وأكد مسؤولان عراقيان في بغداد، أحدهما في مكتب رئيس الوزراء، أن السوداني “يخطط لزيارة الولايات المتحدة على رأس وفد وزاري وأمني كبير، لبحث جملة من الملفات على رأسها الأمنية”.

وأوضح المسؤول في مكتب رئيس الحكومة أن السوداني “حظي بموافقة الإطار التنسيقي على الزيارة قبل أن يتحرك باتجاه السفيرة الأميركية في بغداد، آلينا رومانوسكي، والتي لم توضح بدورها أي موقف حيال ترتيبات الزيارة أو توقيتها”.

من جهته، أكد الآخر، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، في اتصال هاتفي مع “العربي الجديد“، أن السوداني يريد أن يبحث “ملف الوجود الأميركي العسكري في العراق”.

وأوضح أن “الإطار التنسيقي، يسعى إلى إعادة التفاوض، وإلغاء اتفاقية تمت خلال حكومة مصطفى الكاظمي حوّلت صفة القوات الأميركية من قتالية إلى قوة استشارية داخل العراق، ويدفع نحو إنهاء التواجد البشري العسكري الأميركي بالكامل. وبدلاً عنه تكون اتفاقية تتعلق بمساعدة العراق في مجالات عسكرية أخرى، بينها تزويده بالسلاح والذخيرة”.

وأشار إلى أن “أطرافا سياسية داخل العراق تتحفظ على هذا التوجه، مثل إقليم كردستان الذي يرى في الوجود الأميركي بقاعدة حرير الجوية شمالي أربيل ضرورة لأمن الإقليم”.

وقال إن “المعلومات المتوفرة تؤكد عدم وجود أي عائق أمام رئيس الحكومة للذهاب إلى واشنطن، لكن حتى الآن لم يتم تحديد التوقيت”.

وفي آخر مواقفه اللافتة، وجه السوداني انتقادات إلى الإدارة الأميركية السابقة، فيما يتعلق بحادثة مقتل زعيم “فيلق القدس” قاسم سليماني، الذي وصفه بـ”ضيف العراق”، مع نائب زعيم “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، بالغارة الأميركية في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.

وقال، خلال حفل تأبيني ببغداد برعاية “الحشد الشعبي”، الخميس الماضي، إن “قيام الإدارة الأميركية السابقة بهذا العمل يعد اعتداء صارخاً على الأرض والسيادة العراقية”.

لكن السوداني تحاشى أسلوب باقي المسؤولين والسياسيين العراقيين في مهاجمة الولايات المتحدة وسياستها بالعراق، حيث ركز على انتقاد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فقط.

وفي هذا السياق، أكد القيادي في تحالف “الإطار التنسيقي” محمود الحياني، وجود زيارة مرتقبة للسوداني إلى واشنطن، لكنه أكد أيضاً أنه “لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن، وهو في عداد التنسيق الدبلوماسي”.

وأضاف الحياني أن “أبرز الملفات التي سيناقشها السوداني في واشنطن ملف التواجد الأميركي في العراق، وهذا الملف يعد من أولويات الحكومة، والذي وعد السوداني بحسمه وفق برنامجه الحكومي، الذي على أثره مُنح الثقة من قبل مجلس النواب”.

وتابع أن “قوى الإطار التنسيقي، والفصائل المسلحة لا تعارض وجود علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأميركية مبنية على أساس احترام السيادة، فالعراق بحاجة الى العلاقات مع واشنطن بمجال الاقتصاد والاستثمار وحتى الخبرات الأمنية والعسكرية، لكن وفق اتفاقيات تحترم سيادة العراق وتمنع أي تدخل في شؤونه الداخلية السياسية أو غيرها”.

الشيخلي: عودة مطالبات إخراج القوات الأميركية من العراق مطلب إيراني

لكن عضو التيار المدني العراقي حسين الشيخلي اعتبر أن عودة مطالبات إخراج القوات الأميركية من العراق “مطلب إيراني، لا علاقة للعراقيين به”.

وأضاف الشيخلي، أن “الأميركيين قد يستجيبون لأي ضغوط أو مطالبات جديدة، لكن هذا سيكون على حساب عزلة جديدة للعراق. سيجد العراقيون أنفسهم محاصرين تدريجياً بجملة من الإجراءات والقرارات المؤذية اقتصادياً لهم”.

في المقابل، اعتبر رئيس “المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية”، غازي فيصل، “زيارة السوداني المرتقبة إلى واشنطن أمرا بروتوكوليا، عمل عليه جميع رؤساء الحكومات السابقة، ودائماً ما تكون هذه الزيارة خالية من أي اتفاقيات عملية حقيقية، وهي تُختصر فقط في مناقشة بعض الملفات المشتركة، خصوصاً الأمنية منها”.

ورجح فيصل أن تخلو زيارة السوداني المرتقبة إلى واشنطن من “مناقشة التصعيد الجديد من قبل الفصائل المسلحة، وكذلك بعض القوى القريبة من طهران ضد الأميركيين في العراق، خصوصاً مع مرور الذكرى الثالثة لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. ستكون هناك رسائل أميركية مباشرة للسوداني لإيقاف هذه التهديدات لمنع أي ردود أفعال أميركية ضد تلك الجهات على المستوى العسكري أو فرض العقوبات”.

وتحدث عن “ضغوط تمارس على السوداني من قبل فصائل مسلحة، إضافة الى قوى سياسية في الإطار التنسيقي بشأن تحركه نحو ملف الوجود الأميركي في البلاد، لكن السوداني يدرك خطورة فتح هذا الملف حالياً، ولهذا هو يعمل على تأجيل طرح هذا الملف، إلا بعد زيارته لواشنطن، لكن الضغوطات عليه كبيرة جداً”.

وكان العراق أعلن رسمياً تحول مهام القوات الأميركية إلى استشارية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ضمن الاتفاق الموقع بين البلدين، وبعدد لا يتجاوز ألفي عسكري.

وتوجد تلك القوات في ثلاثة مواقع رئيسية بالعراق، هي قاعدة “عين الأسد”، الواقعة على بعد 130 كيلومتراً من مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، غربي البلاد، وقاعدة “حرير”، شمال أربيل، ضمن إقليم كردستان العراق، إلى جانب معسكر “فيكتوريا”، الملاصق لمطار بغداد، الذي توجد فيه وحدة مهام وتحليل معلومات استخبارية، إضافة إلى السفارة الأميركية وسط بغداد.