الادعاء العام يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد وزير الخارجية لمخالفته قانون مجلس النواب وتشكيلاته، بعد مطالب نيابية إلى الادعاء العام باتخاذ اللازم بخصوص الجوازات الدبلوماسية الممنوحة لغير مستحقيها.