أعلنت تركيا مقتل جندي تركي في شمال العراق، لتتواصل خسائرها في العمليات العسكرية التي تنفذها قواتها على الأراضي العراقية، والتي أثارت استهجاناً عراقياً لانتهاكها السيادة العراقية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزارة الدفاع التركية قولها في بيان لها، أن عسكرياً تركياً يدعى حسين قورقماز قتل أمس الاثنين (26 كانون الأول 2022) جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل عناصر تنظيم “بي كي كي”، في منطقة عملية “المخلب القفل” شمالي العراق.

يذكر أن أنقرة أعلنت في نيسان الماضي إطلاق عملية “المخلب المقفل” بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها تركيا ككيانات إرهابية.

وتتوالى الخسائر التركية في شمال العراق، حيث اعلنت سلطات انقرة يوم الأحد (6 تشرين الثاني 2022) مقتل جنديين تركيين وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار على قاعدة عسكرية تركية شمال العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أيضاً في (1 أيلول 2022)، مقتل أحد جنودها في شمال العراق جراء انفجار عبوة ناسفة.

ووفق الوزارة، قتل ايضا عسكري تركي يوم الأربعاء (10 آب 2022)، بنيران مسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة عملية “المخلب القفل” شمالي العراق.

وأعلنت الوزارة أيضاً يوم السبت (6 آب 2022)، مقتل أحد جنودها في عملية “المخلب القفل” داخل الأراضي العراقية، كما قتل جندي تركي آخر في (4 تموز 2022).

كذلك قتل جنديان تركيان في (2 تموز 2022) وجندي آخر في (28 حزيران 2022) في شمال العراق.

وفي (12 حزيران 2022) أعلنت الوزارة التركية ايضا مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في “اشتباكات” بمنطقة عملية ”المخلب القفل”، إضافة الى مقتل اثنين آخرين في اليوم الذي سبقه جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها تنظيم “بي كي كي PKK” في شمال العراق.

ويقوم الجيش التركي بشن غارات بطائرات حربية وأخرى مسيرة داخل العراق، كما يرسل قوات برية إلى مواقعه العسكرية في إقليم كردستان لتنفيذ هجمات ضد مواقع حزب العمال الكردستاني، ما أثار إدانات متكررة من قبل الحكومة العراقية.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية أنه لا أساس قانوني للتوغل التركي في شمال العراق، نافية وجود أي اتفاق مع تركيا يتيح لها انتهاك الأراضي العراقية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف يوم الأحد (24 نيسان 2022)، إلى إن وزير الخارجية والكادر المتقدم فيها حضروا استضافة في مجلس النواب بشأن القصف التركي، وانه تم طرح مجموعة من الأسئلة على الحاضرين تتمحور حول إجراءات الوزارة رداً على الانتهاكات المستمرة.

وأضاف الصحاف أن “وزير الخارجية عرض ملف تواجد حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 وأكد أن ما يشاع عن وجود اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل شمال العراق غير صحيح وهناك فقط محضر اجتماع بين بغداد وأنقرة قبل عام 2003 يسمح للأخيرة بالتوغل لعمق 5 كم فقط ولأيام محدودة بالتنسيق مع الحكومة العراقية”.

وأشار الصحاف إلى أن “الجانب التركي ينفذ انتهاكات مستمرة غير مبنية على أي أساس قانوني أو اتفاق بين البلدين وهم يتذرعون بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس وهذا لا يمكن تطبيقها دون وجود موافقة عراقية رسمية”.