كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس، عن مصير فائض الأموال لسنة 2022.
وقال عضو اللجنة سجاد سالم: إن "الأموال الفائضة من سنة 2022 سيتم تحويلها الى مشروع قانون موازنة سنة 2023، من أجل سد أي عجز بالموازنة".
وأوضح سالم، أن "اللجنة ستطالب الحكومة المركزية بالكشف عن حجم تلك الأموال الفائضة لمعرفة اين سيتم تبويبها وصرفها ضمن مشروع قانون موازنة سنة 2023، خصوصاً ان مشروع القانون غير معلوم بالنسبة لنا فهو مازال لدى الحكومة ونطلع عليه اطلاقاً".
وكشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، عن توقعاته حول معلومات مشروع قانون موازنة 2023، فيما اشار الى أن تأخر القانون بالوصول للبرلمان تقف خلفه خطة رفع حصة اقليم كردستان الى 14%، فيما أكد أن معدل صرف الرواتب للشهر المقبل سيكون كما في 2021