تعد آفة المخدرات في العراق من أبرز المخاطر التي تواجه شرائح المجتمع، في ظل أرقام مقلقة عن انتشارها وخاصة بين صفوف الشباب الذين يعدون الضحية الأبرز لها، في الوقت الذي تكافح فيه الأجهزة الأمنية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

ورغم خطرها المحدق بكل مناطق البلاد، إلا ان انتشار المخدرات يتباين في المحافظات، مع تباين أنواعها الرائجة والتي تشكل خطرا على جميع فئات المجتمع.

ووفق احصائية رسمية لمجلس القضاء الاعلى، فإن عدد الملقى القبض عليهم بجرم التعاطي والتجارة بالمخدرات خلال العام 2021 بلغ 11789 متهماً منهم 328 تحت سن 18.

واحتلت محافظة بغداد الصدارة حيث تم القاء القبض على 1933 متهماً وتليها البصرة 1871 متهماً ثم بابل في المرتبة الثالثة 1617 متهما، وفق مجلس القضاء.

ويقول عضو مفوضية حقوق الانسان السابق فاضل الغراوي إن “اغلب الفئات العمرية المتعاطية للمخدرات تقع مابين بين 15- 35 عاما حيث يعتبرون هم الاكثر عرضة لها “، مؤكداً أن “بغداد والبصرة والناصرية وميسان تأتي في مقدمة المحافظات التي تنتشر فيها المخدرات بشكل كبير”.

وتابع أن “أكثر انواع المخدرات المنتشرة في العراق حالياً هي الكرستال، ومادة الكبتاكون، 0-1، وتعتبر من التجارات الرابحة مؤخراً”.

وقدم الغراوي مقترحاً لتخفيف حدة الادمان من المخدرات، عن “طريق توفير مصحات تأهيلية بدل السجن لمتعاطي المخدرات كونهم يعتبرون من المرضى للقضاء على الادمان وتنظيف المتعاطي بشكل صيحيح”.

بدوره، أشار رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي ، إن “الافة الخطيرة التي تهدد بلدنا اليوم هي المخدرات وتجارة البشر”.

وتابع الصالحي: “نحن ملزمون بالوقوف بوجه جميع التحديات وان لاتكون حقوق الانسان شعارا يردد فقط”، مستدركا “نعيش في بلد فيه حقوق الانسان دون طموح”.

وشدد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية على “ضرورة العمل للانضمام للاتفاقيات الانسانية الدولية لكي نكون ملزمين بتطبيقها”، مشيرا الى “تشريع وتعديل القوانين الخاصة بحقوق الانسان”.

من جهته، ويقول عضو لجنة الامن والدفاع بالبرلمان السابق كاطع الركابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “ضعف الاداء الحكومي سبب رئيس في انتشار آفة المخدرات وادى الى توسعها حتى اصبح العراق مستهلكا بعد ان كان معبرا لدول الجوار”.

وأضاف الركابي، أن “انعدام الرقابة الاجتماعية ايضا جزء في اتساع الظاهرة على مستوى محافظات العراق”.

واشار عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان السابق الى، أن “هناك روافد وثغرات كبيرة في المنافد الحدودية العراقية يتم من خلالها إدخال انواع عديدة المخدرات”.

وطالب الركابي، “القوات الأمنية ومديرية مكافحة المخدرات في جميع المحافظات الى اتخاذ التدابير كافة للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تؤدي إلى فساد المجتمع”.

ولفت عضو البرلمان السابق الى، ان “هناك اياد خبيثة تسعى قدر الامكان الى نشر هذه الآفة بين فئات المجتمع العراقي”.

ويعد الفقر والبطالة عاملان رئيسيان لانتشار المواد المخدرة في العراق، إذ تشير وزارة العمل والشؤون الإجتماعية إلى أن هناك 4 ملايين عاطل عن العمل تم تسجيل أسمائهم في العراق.

فيما تقول وزارة التخطيط إن 14% من الشباب العراقي عاطلون عن العمل ولا يملكون أي مصدر للدخل.

غياب فرص العمل دفع العراقيين إلى التشبث بأي فرصة أخرى منها المتاجرة بالمواد المخدرة والمواد الأكثر انتشاراً من نوع الكريستال لأن سعرها رخيص ويدمن عليها المتعاطون سريعاً.

وكانت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية قد أعلنت إلقاء القبض على 15 ألف متهم بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات، وضبط أكثر من 400 كيلو غرام من المواد المخدرة، 80% منها مادة الكريستال خلال العام 2022، فيما اشارت إلى أن مادة الكريستال تدخل عبر محافظتي ميسان والبصرة، فيما تدخل مادة الكبتاغون عبر الأنبار.