وأكد الشمري، خلال هذا الاجتماع على “أهمية تطبيق القانون”، مشيراً أن “المحاكم هي أساس الضبط في المؤسسات”، مبيناً أن “التأثير الإصلاحي للعقوبة ينتهي إن لم يتم حسم

القضايا والدعاوى بصورة مبكرة”.

كما شدد على أن “تكون العقوبات صارمة بقضايا الرشى والمخدرات”، مشدداً على “إبعاد المسيئين من المؤسسات الامنية والقضائية”، مؤكداً على “استقلالية العمل فضلا عن تنظيم حملات تثقيفية قانونية بهذا الصدد”.

واستمع الوزير الى شرح موجز عن أهم الواجبات التي تقوم بها محاكم قوى الأمن الداخلي والخطط المستقبلية للعمل وفق سياسة وزارة الداخلية الحالية.