دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى نشر ثقافة المواطنة الحقة ونبذ المظاهر المجتمعية السلبية فيما أكد على الاهتمام الحكومي بالجانب الخدمي للمواطنين والنواحي المعيشية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها أن تقدّم زخماً ملحوظاً للجانب الخدمي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، التقى اليوم الجمعة، عدداً من الشخصيات الاجتماعية وشيوخ العشائر العراقية الكريمة والوجهاء من عموم مناطق وربوع عراقنا الحبيب، واستمع الى حديث عن هموم المواطنين ورؤيتهم تجاه الوضع العام في البلد وانشغالات المجتمع العراقي في النواحي المعاشية والخدمية كافة”.

وأكد السوداني في كلمة له خلال اللقاء، أن “الحكومة تضع على رأس أولوياتها أن تقدّم زخماً ملحوظاً للجانب الخدمي، وأن يلمس المواطن في كل مكان تغيّراً إيجابياً في مستوى الرعاية والخدمة التي تحققها أجهزة الدولة بكل جوانبها ومسؤولياتها”.

وأعرب للحضور، عن توسم جهاز الدولة بأن يحظى بالدعم والتأييد لإنفاذ القانون، والمساعدة في نشر ثقافة المواطنة الحقة ونبذ المظاهر السلبية التي تلحق الضرر بتماسك النسيج الاجتماعي.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء، أن “السلم الأهلي والتكامل في أداء الاجهزة الأمنية، لن يتم على الوجه الأمثل، ما لم تتضامن وتتلاحم كل الفعاليات الاجتماعية والعشائرية والنخب المجتمعية من اجل تحقيق الاستقرار وسيادة القانون في عموم البلاد“.

ولاستقبال شكاوى من تعرضوا للتعذيب أو انتزاع اعترافات بالإكراه خصص مكتب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بريداً إلكترونياً خاصا لهذه المسائل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إنه “بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ولأهمية توفير جميع الضمانات القانونية للمتهم أثناء مراحل التحقيق، ومنها عدم انتزاع الاعترافات منه بالإكراه أو قسراً، وفقا لما جاء بالمادة (19- خامسا) من الدستور نهيب بمن تعرض لأي صورة من صور التعذيب، أو الانتزاع القسري للاعترافات، بتقديم شكواه الى مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان، معززةً بالأدلة الثبوتية عبر البريد الإلكتروني التالي:

‏(Humanrights.advisor@pmo.gov.iq)

أو للسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة على عبر البريد الإلكتروني التالي:

(Abdulkreem@pmo.gov.iq) من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العراق